المشهور
[1] بین العلماء إذا کان هناک من یقدر علی تعیین قول المشهور، و إذا عمل
بقول المشهور ثمّ تبیّن له بعد ذلک مخالفته لفتوی مجتهده فعلیه الإعادة أو
القضاء [2] و إذا لم یقدر علی تعیین قول المشهور یرجع إلی أوثق الأموات [3]
و إن لم یمکن ذلک أیضاً [4] یعمل بظنّه، و إن لم یکن له ظنّ بأحد الطرفین
یبنی علی أحدهما، و علی التقادیر بعد الاطّلاع علی فتوی المجتهد إن کان
عمله مخالفاً لفتواه فعلیه الإعادة أو القضاء.[ (مسألة 61): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غیره ثمّ مات، فقلّد من یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه]
(مسألة 61): إذا قلّد مجتهداً ثمّ مات، فقلّد غیره ثمّ مات، فقلّد من
یقول بوجوب البقاء علی تقلید المیّت أو جوازه، فهل یبقی علی تقلید المجتهد
الأوّل، أو الثانی؟ الأظهر الثانی [5] و الأحوط مراعاة
[1] فی إطلاقه تأمّل، و کذا فی العمل بظنّه. (الخوانساری). لا
خصوصیّة له و لا لقول أوثق الأموات، بل المتعیّن العمل بالظنّ الحاصل من
الأسباب المعمول بها فی طریق الاستنباط مطلقاً. (الگلپایگانی). [2] علی الأحوط فیه و فی ما بعده. (الحکیم). [3]
بل الأعلم منهم علی الأحوط، و مع عدم إمکان تعیینه فمخیّر بین الأخذ بفتوی
أحدهم، و إن کان الأولی الأخذ بالأوثق. (الإمام الخمینی). [4] و لم یمکن الأخذ بفتوی مجتهد مطلقاً. (الإمام الخمینی). [5]
فیما قلّد کلّا منهما الأقوی فیه تخییره فی البقاء علی أیّهما؛ لأنّ نسبة
البقاء بالإضافة إلی کلّ منهما علی التسویة، و توهّم عدم صدق البقاء علی
الأوّل بعد فرض تقلیده الثانی علی خلافه مدفوع بأنّ مرجع فتوی الثالث
بالبقاء إلی اعتقاده و لو بمقتضی الاستصحاب بقاء الأحکام المأخوذة من
السابق و لو واقعاً «1» و إلّا فالحکم الظاهری تابع موضوعه و هو مرتفع
قطعاً، و هذا الاحتمال ______________________________ [1] فی نسخة الکلباسی: و لو واحدة.