العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 1 صفحه : 50

فإن أمکن تأخیر الواقعة إلی السؤال یجب ذلک [1] و إلّا فإن أمکن الاحتیاط تعیّن [2] و إن لم یمکن یجوز الرجوع إلی مجتهد آخر [3] الأعلم فالأعلم، و إن لم یکن هناک مجتهد آخر و لا رسالته یجوز العمل بقول

[1] الظاهر جواز الأخذ من غیر الأعلم مع اجتماع الشرائط، إلّا أن یعلم إجمالًا مخالفة الأعلم معه فی موارد یحتمل کونه منها. (الحائری).
أو یحتاط مع إمکانه. (الحکیم).
لا یجب مع إمکان الاحتیاط، بل مطلقاً إذا لم یکن محذور فی العمل، غایة الأمر یعاد مع المخالفة للواقع أو قول الفقیه. (الإمام الخمینی).
فی تعیّنه نظر مع التمکّن من الاحتیاط. (الخوانساری).
بل یجوز له تقلید غیر الأعلم حینئذٍ. (الخوئی).
بناءً علی تعیّن تقلید الأعلم، و قد مرّ الکلام فیه. (الشیرازی).
بل له الاحتیاط مع الإمکان. (الگلپایگانی).
[2] الأقوی هنا جواز الرجوع إلی غیر الأعلم. (البروجردی).
بل له تقلید غیر الأعلم حینئذٍ و إن أمکن الاحتیاط. (الگلپایگانی).
الظاهر جواز الرجوع إلی غیر الأعلم فی هذه الصورة. (الإمام الخمینی).
بل له الرجوع إلی المجتهد غیر الأعلم. (الشیرازی).
[3] الأقوی جواز الرجوع إلی الأعلم فالأعلم حتّی مع إمکان الاحتیاط. (کاشف الغطاء).
بل یجوز و إن أمکن الاحتیاط إذا لم یعلم الاختلاف. (الحکیم).
مع البناء علی عدم حجّیّة قول غیر الأعلم لا وجه له. (الخوانساری).
بل یجوز الرجوع إلیه و إن أمکن الاحتیاط أیضاً، و لا یتعیّن هو إلّا مع عدم إمکان التقلید بالکلّیّة. (النائینی).

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست