المحاكم، ومن هنا يعتمد هذا المذهب بشكل خاصّ على علم النفس القضائيّ والعوامل الأخرى التي تساهم في عملية التحقيق في القواعد الحقوقية. والقاضي في نظر أتباع هذا المذهب كالمقنّن، وأنّ الحقوق هي منهج بإمكانه تعيين حكم المحكمة في كلّ قضية في مرتبة سابقة.

ومن أجل أن تكون لنا رؤية أفضل لتفاصيل هذا المذهب، لابدّ من الالتفات إلى كيفية دخوله في نظام «كامن لو» الذي يعتبر أحد الأنظمة الحقوقية الثلاثة الكبيرة في العالم (أي النظام الحقوقي الإسلامي، نظام الحقوق المدوّنة [/ الرومية والألمانية] والنظام الحقوقي كامن لو). وعلى أساس النظام «كامن لو» السائد في بلدان كبريطانيا، وأمريكا، وكندا واستراليا، فإنّ الحقوق تظهر بالتدريج، ومن خلال تصميمات المحاكم في الدعاوى‌ الخاصّة، وتدخّل مجالس التقنين في تدوين الحقوق، لها جهة استثنائية، وبعبارة أخرى، فإنّ المنبع الأصلي للحقوق هو الذوق أو المسلك القضائي الذي يتشكّل بواسطة آراء المحاكم، وأمّا القانون الصادر من مجالس التقنين والتشريع، فيعتبر مصدراً من الدرجة الثانية للحقوق، حيث يحدّ من دائرة «كامن لو» في بعض الموارد، وهذا في مضمونه الدقيق مخالف للنظام الحقوقي الإسلامي والحقوق المدوّنة (الرومية والألمانية).

وعلى أساس نظام (كامن لو)، فإنّ الحقوق لا تمثّل مجموعة من القواعد الكلّية التي تعرض على المحاكم لتنفيذها وتطبيقها، بل إنّ رأي المحكمة هو الذي يقنّن الحقوق‌ [1].

وطبقاً لرؤية المذهب الواقعي للحقوق، فبما أنّ العامل الأصلي لصياغة الحقوق، آراء القضاة، والقضاة في إصدارهم للحكم فهم يقعون تحت تأثير العوامل النفسية والاجتماعية المختلفة، فإنّ الرؤية الواقعية توجب الاهتمام بدراسة هذه العوامل وعدم الاكتفاء بدراسة ظاهر عبارة القاضي أوالمقنّن. ويرى أصحاب هذا المذهب أنّ الحقوق لا تمثّل مجموعة من القواعد المدوّنة سابقاً والحاكمة على أجواء المجتمع، بل عبارة عن سلوك القضاة في مقام حلّ وفصل الدعاوى‌ والمخاصمات. وبالطبع فإنّ بعض روّاد هذا المذهب لا يرون أنّ الحقوق ناشئة من تصميم المحكمة فقط، بل كذلك سلوك القضاة وأفراد الشرطة تمثّل أيضاً منابع للحقوق‌ [2].

نقد ومناقشة:

1. إنّ مبالغة هذا المذهب بالنسبة لدور آراء القضاة في صياغة الحقوق، لا تخفى على أحد، وبالتالي فإنّ هذ الرأي يتنافى مع أصل تفكيك السلطات‌ [3] وفصل السلطة المقنّنة عن السلطة القضائية، وهو من الأصول الأساسية المقبولة في واقع المجتمعات البشرية والحكومات المعاصرة، وبالتالي فإنّه يؤدّي إلى تفوّق وتعالي إرادة القضاة على إرادة نوّاب الشعب في مجالس التشريع والبرلمان.

2. إنّ قبول المسلك القضائي كمنبع أصلي للحقوق والذي يقوم أساساً على استنتاج القضاة السابقين ورؤيتهم الخاصّة لمقولة العدل والإنصاف، يؤدّي إلى أن‌

[1]. انظر: فلسفة الحقوق، ج 1، ص 405- 409 (بالفارسيّة).

[2]. انظر: المصدر السابق، ص 409- 413.

[3]. والجدير بالذكر أنّ رأي الإسلام يختلف عن رأي العالم الغربي ومنظمةحقوق الإنسان في تفكيك القوى، وقد ذكر هذا البحث في محلّه، في حين أنّ الإسلام لا يعتبر القضاة مقنّنين، ولا يعتبرهم منبعاً أصلياً للحقوق.