موسوعة الفقه الاسلامي المقارن - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 675

[الجزءالأول‌]	5
الغاية من تأليف هذا الكتاب‌	5
الإتّساع المدهش للعلوم	5
العلوم الإنسانية والدينية	6
الدور البنّاء للمسائل المستحدثة في اتّساع دائرة الفقه الإسلامي	7
التخصّص في أبواب الفقه	7
دور الموسوعات ودوائر المعارف	8
ضرورة الفقه المقارن	8
تعريف الفقه المقارن	9
قلّة الاهتمام بفقه أهل البيت عليهم السلام	10
مقدّمات الموضوع	12
خصوصيات هذه الموسوعة	13
القسم الأوّل: الفقه في اللّغة و الإصطلاح‌	15
الفقه في اللغة	17
مفردة الفقه في الثقافة القرآنية	18
مفردة الفقه في لسان الروايات	20
الفقه في اصطلاح الفقهاء والاصوليّين	22
تذكير ضروري	23
الاجتهاد في مقابل النصّ	25
المصطلحات المتعلّقة بالموضوع	26
أ) «دين»	26
ب) «شَرْع»، «شِرْعة» و «شريعة»	27
هل أنّ تشخيص الموضوعات بعهدة الفقيه؟	28
المنابع والمصادر	29
القسم الثاني: أهمية الفقه الإسلامي في سياق الآيات و الروايات‌	31
«الفقه» منهج العبودية المدوّن	33
«الفقه» مبيّن للحدود الإلهيّة	34
أهميّة «الفقه» في دائرة الروايات	35
الإخلال بالفقه يلازم الإخلال بالركنين الآخرين للدّين	37
تأثير العقائد والأخلاق في المسائل الفقهية	39
تأثير العقائد والأخلاق في عملية الاستنباط	40
تأثير التفقّه‌و الاجتهاد في العلوم الإسلامية الأخرى	41
المنابع والمصادر	42
القسم الثالث: سعة دائرةالفقه‌	45
1. حدود الفقه، تابعة لحدود الشريعة	47
أ) ما المقصود من الشريعة؟	48
ب) ما هو هدف الدين؟	48
ج) موارد الحاجة للدين‌	48
الحاجات الطبيعية	49
الحاجات الروحية والمعنوية	50
الحاجات الاجتماعية	51
2. قبول القوانين الإمضائية	51
3. الأصل الأوّلي هو الشمولية والدوام‌	52
4. الإفراط والتفريط في تعيين دائرة الفقه وحدوده‌	53
المنابع والمصادر	54
القسم الرابع: إمتيازات الفقه الإسلامي‌	55
1. «الفقه» يعكس أفضلية خالق العقل على العقل‌	57
2. الاتّساق مع الفطرة	58
3. شموله لجميع الحاجات البشرية	59
4. شموله لدائرة الفرد والمجتمع‌	60
5. اقترانه مع «الأخلاق»	61
6. توفّر الضمانة الباطنية لإجراء القانون‌	62
7. حركية قوانين الإسلام في دائرة التطبيق‌	64
8. السهل والممتنع‌	64
9. التوازن والتعادل‌	65
10. المرونة	66
كلام أخير	67
المنابع والمصادر	73
القسم الخامس: مكانة الفقه الإسلامي‌	75
في الدائرة العالمية والتعامل فيما بين المذاهب الفقهية	77
تمهيد	77
تعريف علم الخلاف	77
هدف «علم الخلاف»	77
تاريخ ظهور «علم الخلاف»	78
أهم الكتب في علم الخلاف	78
مرحلة انفصال المذاهب	78
إحياء «فقه المقارن» من جديد	79
ثمرات «الفقه المقارن» في المرحلة المعاصرة	80
أ. رفع الحواجز والحدود الموجودة بين المذاهب الإسلامية	80
ب. ورود الفقه الإسلامي في الميادين العالمية	81
ج. نفوذ فقه أهل البيت عليهم السلام إلى جامعة الأزهر	81
د. صدور الفتوى التاريخية لشيخ الأزهر المبنية على جواز اتباع مذهب الشيعة	82
ه. تأثير فقه أهل البيت عليهم السلام في فتوى علماء أهل السنّة والقوانين المدنية للبلدان الإسلامية	83
1. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة الالتزام بالشرط ضمن العقد	83
2. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة الرضاع‌	83
3. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة الطلاق المعلّق‌	84
4. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة الطلاق بالثلاث‌	84
5. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في طلاق السكران‌	85
6. ترجيح فقه أهل‌البيت عليهم السلام في مسألة الشاهدين على الطلاق‌	85
7. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة عدم سقوط المهر والنفقة في طلاق الخلع‌	86
8. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة الرجوع في الطلاق الرجعي‌	86
9. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة تحوّل عدّة المرأة من نوع إلى نوع آخر	86
10. ترجيح فقه أهل‌البيت عليهم السلام في مسألة مدّة الحمل‌	87
11. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة جواز الوصيّة للوارث‌	87
12. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة إرث البنت‌	88
13. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة وقت رمي الجمرات‌	88
14. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة تغيير العدّة من ثلاثة أقراء إلى سنة كاملة	89
15. ترجيح فقه أهل البيت عليهم السلام في مسألة الزواج من الكتابية	90
الخلاصة	90
المنابع والمصادر	91
القسم السادس: الماكل التأريخيّة للفقه الإسلامي‌	93
مقدّمة	95
المراحل التسع لفقه أهل البيت عليهم السلام	96
خصائص فقه أهل البيت عليهم السلام	96
1. العمل بفقه أهل البيت عليهم السلام مجزٍ	96
2. ثراء فقه أهل البيت عليهم السلام‌	97
3. انفتاح باب الاجتهاد	97
4. الحريّة والاستقلال‌	98
المرحلة الأولى‌: عصر حضور أئمة أهل البيت عليهم السلام‌	98
الفصل الأوّل: تدوين الكتاب‌	98
1. أبورافع الصحابي‌	100
2. عليّ بن أبي رافع‌	100
3. عبيداللَّه بن أبي‌رافع‌	100
4. ربيعة بن سميع‌	100
الفصل الثاني: أبرز فقهاء أهل البيت عليهم السلام‌	101
أ) أئمّة أهل البيت عليهم السلام‌	101
الأئمّة الآخرون من أهل البيت عليهم السلام	103
ب) فقهاء عصر أئمّة أهل البيت عليهم السلام‌	105
1. الترغيب والحثّ على الاجتهاد	105
2. كثرة تلاميذ مدرسة أهل البيت عليهم السلام‌	106
3. بعض‌فقهاء مدرسة أهل‌البيت عليهم السلام المعروفين‌	106
خصائص هذه المرحلة	107
المرحلة الثانية: عصر تشكيل و تبويب الفقه‌	107
أ) مدرسة قمّ وريّ‌	108
ب) مدرسة العماني والإسكافي‌	108
ج) مدرسة بغداد	109
خصائص هذه المرحلة	109
المرحلة الثالثة: عصر تحول في ميدان التفقّة و الإجتهاد	110
خصائص هذه المرحلة	111
المرحلة الرابعة: عصر الركود و التقليد	112
بعض فقهاء هذا العصر	112
خصائص هذه المرحلة	113
المرحلة الخامسة: عصر تجديد حياة الفقه لمدرسة أهل البيت عليهم السلام‌	113
بعض فقهاء المرحلة الخامسة	114
خصائص المرحلة الخامسة	116
المرحلة السادسة: عصر ظهور الحركة الأخباريّة	117
سبب ظهور الفكر الأخباري	118
بعض فقهاء الأخباريين	119
خصائص المرحلة السادسة	120
أ) الآثار السلبية للحركة الأخبارية	120
ب) الآثار الإيجابية للحركة الأخبارية	121
المرحلة السابعة: عصر تجديد حياة الإجتهاد في ميدان التفقّه‌	121
تلامذة المحقّق البهبهاني	122
خصائص المرحلة السابعة	123
المرحلة الثامنة: عصر الابداعات الفقهية	123
تلامذة الشيخ الأنصاري	124
خصائص المرحلة الثامنة	126
1. تنظيم المباحث الأصولية بشكل خاص‌	126
2. الإبداعات الفقهية	127
3. الاهتمام الواسع بالعبادات والعقود	127
4. ظهور «التقريرات» في الفقه والأصول‌	127
5. ظهور الرسائل العملية بشكل جديد	127
المرحلة التاسعة: عصر ورود الفقه للميادين الإجتهادية المختلفة	128
خصائص المرحلة التاسعة	131
ملاحظة مهمّة	132
المراحل الستّ لفقه أهل السنّة	132
المرحلة الأولى: عصر الصحابة و التابعين‌	133
روّاد من التابعين	134
خصائص المرحلة الأولى	135
المرحلة الثانية: عصر ظهور المذاهب الفقهيّة	135
المذاهب الفقهية المنقرضة	135
المذاهب غير المنقرضة	136
1. المذهب الحنفي‌	137
مصادر فقه أبي‌حنيفة	137
2. المذهب المالكي‌	138
المصادر الفقهية لمالك	138
3. المذهب الشافعي‌	138
المصادر الفقهية للشافعي	139
4. المذهب الحنبلي‌	139
المصادر الفقهية لأحمد بن حنبل	140
خصائص المرحلة الثانية	140
المرحلة الثالثة: عصر توقف حركة الإجتهاد	141
علل انسداد باب الاجتهاد وانحصار المذاهب	141
1. تدوين المذاهب‌	142
2. الأتباع المتعصّبين‌	142
3. دور السلطة	142
الفقهاء البارزون في المرحلة الثالثة	142
فقهاء المذهب الحنفي	143
فقهاء المذهب المالكي	143
فقهاء المذهب الشافعي	143
فقهاء المذهب الحنبلي	143
خصائص المرحلة الثالثة	143
المرحلة الرابعة: عصر الركورد الفقهي‌	144
بعض فقهاء المرحلة الرابعة	145
خصائص المرحلة الرابعة	145
المرحلة الخامسة: عصر عودة الحركة الفقهيّة	145
خصائص المرحلة الخامسة	146
المرحلة السادسة: عصر اليقظة و إحياء باب الإجتهاد من جديد	146
خصائص المرحلة السادسة	148
المنابع والمصادر	148
القسم السابع: منابع الإستنباط في نظر فقهاء الإسلام‌	153
مقدّمة	155
المصادر الأصلية والمتّفق عليها في عملية الاستنباط	156
أ) القرآن الكريم‌	156
القرآن كلام اللَّه	157
عدم إمكان تحريف القرآن	158
حجيّة نصوص القرآن وظواهره	159
أدلّة حجيّة الظواهر	160
حجيّة ظواهر القرآن والتحقيق في كلمات الأخباريين	160
ب) السنّة	162
حجيّة سنّة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله	162
حجيّة سنّة أئمّة أهل البيت عليهم السلام	162
بعض المناقشات فيما يتّصل بحجّية سنّة أئمّة أهل البيت عليهم السلام	163
كيفية استنباط الأحكام من فعل المعصوم عليه السلام	167
كيفية حجيّة تقرير المعصوم عليه السلام	167
سنّة الصحابة	168
كيفية تحصيل السنّة	169
البحوث المشتركة في الكتاب والسنّة	174
1. تقسيمات الأدلّة النقلية	174
2. عدم إمكان نسخ القرآن بخبر الواحد	178
3. إمكان تخصيص وتقييد القرآن بالحديث‌	178
ج) الإجماع‌	179
نظر أهل السنّة في الإجماع	180
نظر الإماميّة في الإجماع	181
د) دليل العقل‌	181
المرحلة الأولى‌: موارد ومصاديق حكم العقل‌	183
المرحلة الثانية: دليل حجيّة الدليل العقليّ‌	185
ه) القواعد الفقهيّة	187
و) الأصول العمليّة	188
المنابع المختلف فيها في الاستنباط	189
1. القياس‌	190
نقد أدلّة حجيّة القسم الرابع من القياس	192
2. الاستحسان‌	193
3. المصالح المرسلة	195
4. سدّ الذرائع وفتحها	196
تعارض الأدلّة	197
المنابع والمصادر	199
القسم الثامن: عدم الفراغ القانوني في الإسلام‌	203
مقدمة	205
1. تعريف الحكم وأقسامه‌	206
أ) الحكم الأوّلي‌	207
ب) الحكم الثانوي‌	207
ج) الحكم الحكوميّ‌	207
2. القوانين الثابتة والمتغيّرة وتأثير الزمان والمكان‌	208
3. انفتاح باب الاجتهاد	209
4. هل يوجد فراغ قانونيّ؟	209
الجواب عن سؤال	212
5. موضوعيّة «منطقة الفراغ»؟	212
المناقشة	214
المنابع والمصادر	216
القسم التاسع: إنسداد أوإنفتاح باب الاجتهاد	217
الفصل الأوّل: إنسداد أو إنفتاح الإجتهاد	219
1. تاريخ مقولة الإنسداد	219
2. عوامل الإنسداد وأسبابه‌	221
أ) العوامل السياسيّة والاجتماعيّة	221
نقد مناقشة	222
ب) العوامل الشرعية للحكم بالانسداد	223
3. حدود دائرة الانسداد	224
الفصل الثاني: المعطيات للحكم بالانسداد	225
1. بقاء المسائل المستحدثة بدون جواب‌	226
2. بقاء المسائل محلّ الحاجة في زمان الأئمّة	226
الأربعة بدون جواب‌	226
3. عدم الانسجام مع خلود الدين الإسلامي‌	227
4. وقوع التضادّ في القول والعمل‌	227
الفصل الثالث: القائلون بانفتاح باب الإجتهاد و أدلتهم‌	227
1. الآيات القرآنية	228
أ) عموميّة الخطابات القرآنية	228
ب) وجوب الرجوع إلى علماء الأُمّة	228
2. سيرة الأئمّة عليهم السلام والعلماء	228
انفتاح باب الاجتهاد في عصر النبيّ صلى الله عليه و آله والصحابة	229
3. روايات أهل‌البيت عليهم السلام وانفتاح باب الاجتهاد	239
4. الروايات التي تنهى‌ عن الإفتاء بدون علم‌	239
5. الروايات التي تعلم طريق الاجتهاد والاستنباط	240
6. الروايات ودورها في حلّ التعارض بين الأحاديث‌	242
7. أدلّة القائلين بالإنفتاح من أهل السنّة	243
أ) إنّ الاجتهاد يعتبر فريضة دينية	243
ب) خلود الإسلام والحاجة المستمرّة للأحكام الدينية	243
ج) صيانة وحفظ الكتاب والسنّة	243
د) شهادة أئمة المذاهب الأربعة على الانفتاح‌	244
النتيجة	245
الفصل الرابع: النظريات الجديدة و الإنفتاح المطلق لباب الإجتهاد	245
خلاصة البحث	246
المنابع والمصادر	247
القسم العاشر: دور الزمان و المكان في عملية الإستنباط	249
مقدّمة	251
الفصل الأوّل: الزمان و المكان و تأثير هما في عملية الإستنباط	252
الأمر الأوّل: التعاريف‌	252
الأمر الثاني: تأثير الزمان والمكان في آراء كبار الفقهاء	253
الأمر الثالث: دائرة التأثير	256
1. تأثير الزمان والمكان في الموضوعات‌	257
أ) تغيير المصداق‌	257
ب) تبديل الموضوع بحدوث التغيير الباطني‌	258
ج) اتّساع وتعميم المصداق‌	258
د) تضييق وتخصيص المصاديق‌	258
ه) ظهور مصاديق جديدة	259
2. تأثير الزمان والمكان في الأحكام‌	259
أ) تأثير الزمان والمكان في كيفية واسلوب تنفيذ الأحكام‌	259
ب) استبدال الحكم الأوّلي بالحكم الثانوي في موارد الاضطرار	260
ج) ترجيح بعض الأحكام على البعض الآخر (قاعدة الأهمّ والمهم)	261
3. تأثير الزمان والمكان في مصالح ومفاسد الأحكام‌	261
4. تأثير الزمان والمكان في فهم النصوص (التفسير العصري)	262
الأمر الرابع: طريقة تأثير الزمان والمكان‌	264
1. طريقة التأثير في دائرة المفاهيم القرآنية	264
2. كيفية تأثير الزمان والمكان في السيرة النظرية والعملية للمعصومين عليهم السلام‌	266
أ) كيفية التأثير في السيرة النظرية والقولية	266
ب) كيفية التأثير في السيرة العملية للمعصومين عليهم السلام‌	266
3. كيفية تأثير الزمان والمكان في فتاوى الفقهاء	267
الأمر الخامس: نتائج التأثير	268
أ) حلّ التعارض الظاهري الموجود في السيرة النظرية والعملية للمعصومين عليهم السلام‌	268
ب) التسهيل في الأحكام الحكومية	270
ج) التسهيل في أمر المعيشة	271
د) تناسب الأحكام الإسلامية مع الحاجات الواقعية للعصر	271
ه) رفع العسر والحرج‌	272
الفصل الثاني: الشبهات و علامات الإستفهام‌	272
أ) الإشكال على خلود الأحكام الأوّليّة للإسلام‌	272
ب) محوريّة المصلحة والمصالح المرسلة	272
ج) محوريّة العرف وانقلاب الأحكام الشرعيّة إلى عرفيّة!	273
المنابع والمصادر	274
القسم الحادي عشر: العلوم الّتي يتوقّف عليها الإجتهاد	277
مقدّمة	279
1. الاجتهاد في اللغة	279
2. الاجتهاد في الاصطلاح‌	280
3. أقسام الاجتهاد	280
الأوّل: الاجتهاد المطلق والمتجزّى‌ء	281
الثاني: الاجتهاد العامّ والخاصّ‌	281
4. المراد من الاجتهاد في عنوان البحث‌	281
5. لزوم تعلّم بعض العلوم كمقدّمة للاجتهاد	281
6. العلوم التي تعتبر مقدّمة للإجتهاد	282
أ) أدبيات اللغة العربية	282
1. العلم بلغة العرب‌	282
2. علم الصرف‌	283
3. علم النحو	283
4. علم البلاغة (المعاني والبيان والبديع)	284
ب) العلوم العقلية	285
1. علم المنطق‌	285
2. علم الفلسفة	286
3. علم الكلام‌	288
ج) العلوم النقلية (أو العقلية والنقلية)	290
1. علم التفسير	290
2. علم الحديث‌	290
3. علم الدراية	291
4. علم الرجال‌	292
5. علم أصول الفقه‌	294
6. علم الفقه‌	299
7. العلم بالقواعد الفقهية	300
خلاصة ونتيجة	301
هل هناك علوم ومعارف أخرى لازمة لعملية الاجتهاد؟	301
تأثير الزمان والمكان في الاجتهاد	304
المنابع والمصادر	304
القسم الثاني عشر: أسباب الإختلاف في الفتوى‌	307
مقدّمة	309
أ) الحكم الإلهي واحد لا أكثر	309
ب) كثرة المشتركات الفقهية	309
ج) اختلاف المذاهب و اختلاف الفقهاء لمذهب واحد	309
د) قابلية الخطأ في رأي المجتهد	310
ه) إلتزام الفقهاء الشديد باتّباع المنابع الشرعية	310
و) استفادة الفقهاء من آراء الآخرين‌	310
أسباب اختلاف الفتوى	311
العامل الأوّل: الإختلاف في بعض منابع إستنباط الأحكام‌	312
أ) ظواهر الآيات القرآنية	312
ب) حجيّة أحاديث أئمّة أهل البيت عليهم السلام‌	313
1. إنّ أحاديثهم هي أحاديث رسول اللَّه صلى الله عليه و آله‌	314
2. مقام العصمة	314
ج) رأي وعمل الصحابة	316
نتيجة الاختلاف في حجيّة رأي الصحابيّ	318
المسألة 1. تعيين أقل مدّة أيّام الحيض‌	318
المسألة 2. إرث الزوجة المطلّقة البائنة	318
د) الاستحسان‌	318
1. حقّ الشفعة	319
2. جعل الخيار لغير طرفي المعاملة	319
ه) المصالح المرسلة	320
آراء الفقهاء	321
الثمرةالفقهية لاختلاف‌النظر في المصالح‌المرسلة	321
1. اعتبار شهادة الطفل على الضرب والجرح‌	321
2. تعذيب المتّهم بالسرقة لكسب الاعتراف منه‌	322
و) سدّ الذرائع وفتحها	322
أقسام سدّ الذرائع	322
آراء المذاهب بالنسبة إلى حجيّة سدّ وفتح الذرائع	323
الاختلافات الفقهية الناشئة من ردّ وقبول سدّ الذرائع	324
ز) مسألة حجيّة القياس	326
ح) العرف‌	327
1. الآداب والعادات والقوانين والمقرّرات الاجتماعية لأفراد البشر	327
2. مفاهيم الألفاظ والكلمات الموجودة في الكتاب والسنّة	327
3. الدلالة الالتزامية للكلام على إرادة المتكلّم‌	328
ط) شرع الأنبياء السابقين‌	329
أ) دفع نصف الدية في قصاص الرجل بقتله امرأة	330
ب) إجبار الشريك على التوقيت‌	331
العامل الثاني: العثور أو عدم العثور على النص‌	332
اختلاف فتاوى الشافعي القديمة والمتأخّرة	332
نسيان الحديث	333
العامل الثالث: الإختلاف في معيار و ثاقة الرواة	333
1. كون الراوي موافقاً في المذهب‌	334
2. الاختلاف في وثاقة الراوي‌	335
العامل الرابع: الإختلاف في جهة صدور الحديث‌	335
أ) الشكّ في كون الحكم ثابتاً أم مؤقّتاً	335
1. الصيام في «يوم عاشوراء»	336
2. زكاة الخيل‌	336
3. حكم صناعة التماثيل‌	336
ب) الاختلاف في كون الحديث واقعياً أو صادراً عن تقيّة	337
استحباب الصوم يوم عاشوراء	338
العامل الخامس: الإختلاف في نسخ الحكم‌	338
العامل السادس: الإختلاف في قراءة الآيات أو نقل متون الحديث‌	339
أ) الاختلاف في قراءة الآيات‌	339
ب) الاختلاف في نقل متن الحديث‌	340
العامل السابع: الإختلاف في فهم و تفسير الآيات و الروايات‌	341
منشأ الاختلاف في فهم ودلالة النصوص	341
1. الاستثناء بعد جمل متعدّدة	343
2. الاختلاف في تقييد موصوفين بصفة واحدة	344
3. إبهام اللفظ وقابليّته للتطبيق على عدّة مصاديق‌	345
4. التردّد بين المعنى اللغوي والشرعي‌	345
5. التردّد بين المعنى الحقيقي والكنائي أو المجازي للّفظ	346
العامل الثامن: الإختلاف في ترجيح الأدلة المتعارضة	347
طهارة ونجاسة المنيّ	347
العامل التاسع: الإختلاف في موارد حجية الأصول العلمية	347
العامل العاشر: الإختلاف في مساحة القواعد الفقهيّة	348
1. قاعدة الطهارة	348
2. قاعدة اليد	349
3. قاعدة ضمان اليد	349
العامل الحادي عشر: الإختلاف في دائرة حجية العقل‌	349
العامل الثاني عشر: الإختلاف في أقسام الإجماع‌	351
العامل الثالث عشر: تأثير الظروف الإجتماعية في فتوى المجتهد	353
1. إبطال طلاق الثلاث في مجلس واحد	353
2. تحديد المذاهب الإسلامية في أربعة مذاهب‌	354
نتيجة البحث‌	355
المنابع والمصادر	355
القسم الثالث عشر: مكانة فلسفة الأحكام في الفقه الإسلامي‌	361
مقدّمة	363
الأولى‌: تعريف فلسفة الأحكام‌	364
الثانية: إرتباط فلسفة الأحكام مع الحُسن والقُبح الذاتيين للأشياء	365
الثالثة: موقع البحث في فلسفة الأحكام‌	367
الرابعة: طرق الكشف عن فلسفة الأحكام‌	368
الخامسة: المقصود من معرفة فلسفة الأحكام‌	369
السادسة: فائدة البحث في فلسفة الأحكام‌	369
الفصل الأوّل: الأقوال في المسألة	370
أ) فلسفة الأحكام في نظر فقهاء مدرسة أهل‌البيت عليهم السلام‌	370
ب) فلسفة الأحكام في نظر علماء أهل السنّة	372
بعض أدلّة منكري فلسفة الأحكام	372
أدلّة المنكرين للهدفية	373
أ) الدليل النقلي‌	373
ب) الدليل العقلي‌	374
كلام القائلين بالهدفيّة	374
الفصل الثاني: الآيات و الروايات التي تقرر فلسفه الأحكام و الأفعال الإلهية	379
1. الآيات والروايات الشريفة التي تستعرض عالم التكوين‌	379
أ) الآيات الشريفة	379
ب) الروايات الشريفة	380
2. الآيات والروايات المتعلّقة بغائيّة الأحكام الشرعيّة	380
أ) الآيات‌	380
ب) فلسفة الأحكام في دائرة الروايات‌	382
الفصل الثالث: أقسام فلسفة الأحكام‌	384
وخلاصة الكلام	388
مقاصد الشريعة	389
المنابع والمصادر	393
القسم الرابع عشر: بعض الإصطلاحات الفقهيّة المهمة	397
مقدّمة	399
الفصل الأول: الاصطلاحات المتعلّقة بالأحكام‌	401
أ) مراحل تشريع الحكم: الاقتضاء، الانشاء، الفعليّة، والتنجّز	401
ب) الحكم التكليفي والوضعي‌	401
1. الحكم التكليفي	401
2. الحكم الوضعي	402
ب) 1. أقسام الحكم التكليفي	402
[أقسام الحكم التكليفي:]	402
التقسيم الإجمالي	402
التقسيم التفصيلي	402
ب) 1- 1. تقسيمات الواجب	402
الفرض والواجب: ذهبت جماعة من أهل السنّة	402
أقسام الواجب	403
أقسام الواجب بحسب الذات	403
1. الواجب العيني والكفائي	403
2. الواجب النفسيّ والغيريّ	403
3. الواجب التعيينيّ والتخييريّ	404
4. الذاتيّ والعرضيّ‌	404
5. الأصليّ والتبعيّ‌	404
6. الاستقلاليّ والضمنيّ‌	404
أقسام الواجب باعتبار الشروط والقيود	404
1. المطلق والمشروط	404
2. المنجّز والمعلّق‌	404
3. التعبّديّ والتوصّليّ	404
أقسام الواجب باعتبار الوقت	405
1. الموقّت وغير الموقّت‌	405
2. الموسّع والمضيّق‌	405
3. الواجب الفوريّ وغير الفوريّ‌	405
أقسام الواجب باعتبار الدليل	405
1. الشرعيّ والعقليّ‌	405
2. المولويّ والإرشاديّ‌	405
3. الواقعيّ والطريقيّ‌	405
ب) 1- 2. إصطلاحات الحرام وأقسامها	406
أقسام الحرام	406
1. الحرام الذاتيّ والعرضيّ‌	406
2. الحرام الشرعيّ والعقليّ‌	406
3. الحرام النفسيّ والغيريّ‌	406
4. الحرام المؤبّد وغير المؤبّد	406
ب) 1- 3. الاصطلاحات المتعلّقة بالعمل الراجح	406
المستحبّ، المندوب، التطوّع، النفل، والسنّة	406
أقسام المستحبّ	407
اصطلاحات المكروه وأقسامها	407
ب) 1- 4. الاصطلاحات المتعلّقة بالإباحة	408
ب) 2. أقسام واصطلاحات الحكم الوضعيّ	409
ج) الحكم الواقعي والظاهري	410
أقسام الحكم الواقعيّ	411
الحكم الظاهريّ وأقسامه	411
1. تقسيم الحكم الظاهريّ باعتبار الجعل الحكم الشرعيّ‌	411
2. تقسيم الحكم الظاهري باعتبار الترخيص والإلزام‌	411
3. تقسيم الحكم الظاهري باعتبار الدليل الشرعي والعقليّ‌	411
الفصل الثاني: الاصطلاحات التي تتّصل بمناصب الفقهاء	411
أ) الفتوى، الحكم، القضاء	411
الفرق بين الحكم والفتوى	412
ب) الإستفتاء والإفتاء	413
شورى الإفتاء	413
ج) الولاية، الحكومة، الحسبة	414
الفصل الثالث: إصطلاحات الفقهاء في بيان الأحكام‌	414
أ) إصطلاحات الفقهاء في بيان الفتوى‌	415
ب) إصطلاحات الفقهاء في موارد الاحتياط	415
الفصل الرابع: اصطلاحات الفقهاء فيما يتعلّق بأداء التكاليف‌	416
أ) الإطاعة والعصيان، الانقياد والتجرّي‌	416
ب) الامتثال والإجزاء	416
ج) الصحّة، الفساد والبطلان‌	417
د) الأداء، القضاء، الإعادة	418
المنابع والمصادر	419
القسم الخامس عشر: بنية الفقه الإسلامي و أبوابه‌	421
مقدّمة	423
بنية فقه الإماميّة	423
تقسيم آخر	426
بنية الفقه لدى‌ أهل السنّة	427
النتيجة	429
المنابع والمصادر	429
القسم السادس عشر: المسائل المستحدثة و الأصول الكليّة الحاكمة عليها	431
مقدّمة	433
البحث الأول: و فيه عدّة مقدّمات‌	434
1. تعريف المسائل المستحدثة	434
2. ضرورة البحث في المسائل المستحدثة	434
3. نماذج من المسائل المستحدثة	436
أ) المسائل المستحدثة في مجال الطبّ‌	436
1. التشريح	436
2. زرع الأعضاء	436
3. التلقيح الصناعي	437
4. نقل الدم	437
5. تحديد النسل	437
ب) قسم العبادات‌	438
ج) قسم المعاملات والمسائل الاقتصادية	439
د) مسائل متنوّعة	440
البحث الثاني: المباني و المسبوقات‌	441
1. التفاوت في المناهج‌	441
2. تأثير الزمان والمكان في الاجتهاد	443
أقسام تغيير الموضوعات	444
3. انفتاح باب الاجتهاد	448
4. تقسيم الأحكام إلى تأسيسية وإمضائية	448
البحث الثالث: القواعد و الضوابط الحاكمة على المسائل المستحدثة	448
1. حقيقية القضايا للأحكام الشرعية	448
2. العناوين الثانويّة	453
أ) تعريف العناوين الثانويّة	453
ب) شموليّة العناوين الثانويّة	453
ج) حلّ عدّة نماذج من المسائل المستحدثة بتطبيق العناوين الثانوية	454
3. الخسارة الزائدة على الدية	456
4. عسر وحرج الزوجة	456
التذكير بأمور مهمّة	456
1. إنّ العناوين الثانويّة على قسمين	456
2. اجتناب الإفراط والتفريط في التمسّك بالعناوين الثانوية	458
3. أصل البراءة	458
4. الملازمة بين حكم العقل والشرع‌	458
تنبيهات	459
المنابع والمصادر	460
القسم السابع عشر: أدلّة التقليد في مدرسة أهل البيت و أهل السنّة	461
مقدّمة	463
الأولى: التقليد في اللغة والاصطلاح‌	463
أ) التقليد في اللغة	463
ب) التقليد في الاصطلاح‌	464
الثاني: التقليد في سياق الروايات‌	464
الثالث: ضرورة التقليد في فروع الدين‌	465
أدلّة التقليد في فروع الدين‌	466
1. الدليل العقلي‌	466
2. سيرة العقلاء	467
3. الآيات القرآنية	468
4. الروايات‌	469
5. الإجماع‌	470
6. سيرة المسلمين‌	471
المخالفون للتقليد	471
أدلّة المخالفين للتقليد	473
1. الآيات الكريمة	473
2. الروايات‌	474
3. أدلّة أخرى‌	474
4. شبهة عقلية في نقد التقليد	475
هل يمكن الاحتياط؟	475
ملاحظة	476
الرابع: نبذة تاريخية عن التقليد	476
التقليد في صدر الإسلام‌	476
تقليد الصحابة والتابعين	477
تقليد فقهاء مذاهب أهل السنّة	477
تدوين كتب الفتوى	478
الخامس: التقليد في أصول الدين‌	478
الأدلّة على عدم جواز التقليد في أصول الدين	478
القائلون بجواز التقليد في أصول الدين وأدلتهم	481
السادس: عدم صلاحية مسألة التقليد، للتقليد	482
السابع: التقليد في دائرة الموضوعات‌	483
الثامن: تقليد الأعلم‌	483
التاسع: تقليد الميّت‌	484
المنابع والمصادر	486
القسم الثامن عشر: العلاقة بين الفقه و الحكومة	489
مقدّمة	491
1. مصطلحات أساسية	491
أ) الفقه‌	491
ب) الحكومة	491
2. ضرورة الحكومة	491
الفصل الأوّل: الحكومة في الأديان الألهيّة	493
الخلاصة	494
الفصل الثاني: الأدلّة على ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية	495
1. الدليل العقلي‌	495
2. شمولية التعاليم الإسلامية	495
3. اهتمام النبيّ الأكرم صلى الله عليه و آله بتشكيل الحكومة الإسلامية	496
أ) تنظيم الدواوين والأمور الإدارية وتشكيل بيت‌المال‌	496
ب) المراسلات والارتباطات خارج الحدود	497
ج) إمضاء المعاهدات‌	497
د) تشكيل الجيش وتنظيمه‌	497
ه) نصب العمّال والامراء	497
4. الحكومة الإسلامية بعد نبيّ الإسلام صلى الله عليه و آله‌	498
5. سيرة الخلفاء الأوائل‌	498
6. سيرة أهل البيت عليهم السلام‌	499
7. انتظار حكومة المهدي عليه السلام العالمية	500
8. اقتران الفقه الإسلامي بالحكومة بشكل كامل‌	501
9. تعبير الفقهاء ب «السلطان» ووظائف السلطان	509
النتيجة	511
الفصل الثالث: إمتيازات الحكومة الدينية	511
الفصل الرابع: العلمانية و إنكار الحكومة الدينية	514
أركان العلمانية	514
1. أصالة الإنسان «أومانيسم» والعقلنة	514
2. العلمية	514
3. التساهل والمداراة	515
شبهات العلمانية	515
اعتراف من ماكسيم رودنسون‌	518
:.	518
المنابع والمصادر	519
القسم التاسع عشر: الأحكام الإمضائية و التأسيسيّة و صيرورة الأحكام عرفيّة	523
مقدّمة	525
كيفية إمضاء الشارع	526
الأحكام الإمضائية وصيرورة الأحكام عرفيّة	527
نقد ومناقشة	528
إدّعاء عدم الحاجة للأحكام الشرعية	530
ملاحظة	531
النتيجة	531
المنابع والمصادر	533
القسم العشرين: منابع الشريعة المسيحية	535
إشارة	537
رسالة النبيّ عيسى المسيح عليه السلام	537
تقاطع الشريعة والطريقة!	538
نسخ شريعة التوراة في المسيحيّة	538
الشريعة المسيحية	539
منابع التشريع في المسيحيّة الكاثوليكية	540
1. رجال الكنيسة	541
2. الامراء والقادة	543
المصطلحات‌	543
المنابع والمصادر	546
القسم الأحد و العشرون: منابع شريعة اليهود	547
إشارة	549
المقالة الأولى: مراحل شريعة اليهود	549
أ) عصر الكتاب المقدّس‌	549
ب) عصر سوفريم (الكتبة)	550
ج) عصر زوجوت (الأزواج)	550
د) عصر تنّائيم (المعلّمين)	550
ه) عصر آمورائيم (الشرّاح)	551
و) عصر ساوورائيم (الحكماء)	551
ز) عصر كائونيم (النوابغ)	552
ح) عصر ريشونيم (المراجع الأولين أو المتقدّمين)	552
ط) عصر احَرونيم (المتأخّرين)	553
ي) عصر إلغاء الاستقلال القضائي لليهود إلى العصر الحاضر	553
المقالة الثانية: منابع شريعة اليهود	554
1- المنابع المكتوبة	554
أ) التوراة	555
الأوّل: أسفار التوراة	555
الثاني: التوراة والقوانين المعاصرة لها	557
ب) الميشنا والتلمود	561
ج) بارَيتا	565
الاوّل. ميدراش هلاخاي‌	566
الثاني. توسفتا	566
د) المنابع المكتوبة للشريعة اليهودية في عصر ما بعد التلمود	567
الأوّل: مدوّنات عصر الكائوني‌	567
الثاني: الفاسي‌	568
الثالث: راشي وتوسافوت‌	568
الرابع: ميشنه تورا	569
الخامس: قانون آشري‌	570
السادس: ارباعا طوريم‌	570
السابع: شولحان عاروخ‌	570
الثامن: المدوّنات بعد شولحان عاروخ‌	571
2- المصادر القانونية لشريعة اليهود	571
المصطلحات	578
المنابع والمصادر	588
القسم الثاني و العشرون: مصادر التشريع و مباني الحقوق في المدارس الحقوقية المعاصرة	591
المقدّمة	593
1. مذهب الحقوق الفطرية	596
تحوّل الحقوق الفطرية	596
أصول وخصائص الحقوق الفطرية	598
مناقشة مذهب الحقوق الفطرية	598
2. المذاهب التاريخية والوضعية	600
الخصائص المشتركة لهذه المذاهب‌	600
الأوّل: المذهب التاريخي‌	600
نقد ومناقشة المذهب التاريخي	601
الثاني: المذاهب التجريبية	602
1. مذهب أصالة النفع‌	602
2. مذهب المصلحة أو البراغماتية	606
الثالث: نظرية اتّحاد الحقوق والحكومة	609
الرابع: المذاهب الوضعيّة	617
1. المذهب الوضعي الاجتماعي‌	618
2. المذهب الوضعيّ الحقوقيّ أو الحقوق الوضعية	622
أتباع المذهب الوضعي في الحقوق	623
النتيجة	626
المنابع والمصادر	627
فهرست الآيات‌	629
فهرس الأحاديث‌	637
فهرست انبياء و المعصومين عليهم السلام‌	641
فهرس الأعلام‌	643
فهرس الطواف و القبائل و الفرق‌	657
فهرس الأماكن و البلدان‌	659
فهرس المصادر	663

نام کتاب : موسوعة الفقه الاسلامي المقارن نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر جلد : 1 صفحه : 675

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست