responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 274
في بعض مسائله ولا ريب في ضعفه ثم قال ولا يخفى ان المراد بالاعراب هنا ما تواتر نقله في القرآن لاما وافق العربية لأن القراءة سنة متبعة انتهى أقول لا ريب ان القرآن وكذا سائر أسامي السور كالفاتحة ونحوها اسم لخصوص الكلام المنزل على النبي صلى الله عليه وآله كما أن كتاب الشرايع مثلا اسم لخصوص الكتاب الذي صنفه المصنف رحمه الله وكلام زيد أو شعره اسم لخصوص ما تلفظه به ونظمه ففي مثل هذه الموارد ان بنينا على أن الحركات المختلفة الجارية على حسب القواعد العربية بمنزلة الحركة والسكون الناشئين من الوقف والوصل من العوارض المشخصة للكلام مما لا يوجب اختلافها زوال الاسم ولا انتفاء المسمى كما في عوارض الشخص فمقتضى الأصل بل اطلاقات الأدلة كفاية ما وافق العربية مطلقا وان قلنا بان لصورته الشخصية وحركاته الخاصة الثابتة له حال نزوله دخلا في قوام المسمى ولكن لا على وجه ينافيه الاختلاف الناشي من الوقف والوصل المعلوم عدم كونه قادحا في تحقق مفهوم المسمى وجب الاقتصار على حكايته بتلك الصورة لدى الامكان وهي صورة شخصية غير قابلة للاختلاف فيشكل حينئذ توجيه صحة القراءة بكل من القراءات واشكل منه توجيه ما يظهر منهم من التسالم وادعاء الاجماع عليه من تواتر كلها عن النبي صلى الله عليه وآله إذ كيف يصح ذلك من النبي صلى الله عليه وآله بعد فرض انه لا يتحقق حكاية القرآن الا مع حفظ صورته الشخصية بل لو صدق هذه الدعوى لكان من أقوى الشواهد على أن مثل هذه التغييرات غير مناف لتحقق مفهوم القرآنية كما أنه ربما يؤيد ذلك أيضا خلو المصاحف القديمة كالمصاحف المنسوبة إلى خط مولانا أمير المؤمنين وبعض أولاده المعصومين على ما ذكره بعض من شاهد عدة منها في مشهد مولانا الرضا عليه السلام عن الاعراب وكذا المصاحف العثمانية على ما ذكروه فإنه يفص عن أن المقصود بكتابة القرآن لم يكن الا ضبطه كضبط سائر الكتب لأن يقرأ على حسب ما جرت العادة في قراءة هذا المكتوب بلسان العرب وان اختلفت ألسنتهم في كيفيتها ومقتضاه ان لا تكون الخصوصيات الشخصية معتبرة في قوام مهيتها كما في سائر الكتب ولكن مع هذا أيضا قد يشكل توجيه تواتر مجموع القراءات عن النبي صلى الله عليه وآله فإنه ربما يكون الاختلافات الواقعة بين القراء راجعة إلى المادة أو الهيئات المغيرة للمعنى والحق انه لم يتحقق ان النبي صلى الله عليه وآله قرء شيئا من القرآن بكيفيات مختلفة بل ثبت خلافه فيما كان الاختلاف في المادة أو الصورة النوعية التي يؤثر تغييرها في انقلاب مهية الكلام عرفا كما في ضم التاء من أنعمت ضرورة ان القرآن واحد نزل من عند الواحد كما نطق به الأخبار المعتبرة المروية عن أهل بيت الوحي والتنزيل مثل ما رواه ثقة الاسلام الكليني باسناده عن أبي جعفر عليه السلام قال إن القرآن واحد من عند الواحد ولكن الاختلاف يجيئ من قبل الرواة وعن الفضيل بن يسار في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الناس يقولون نزل القرآن على سبعة أحرف فقال كذبوا أعداء الله ولكنه نزل على حرف واحد من عند الواحد ولعل المراد بتكذيبهم تكذيبهم بالنظر إلى ما أرادوه من هذا القول مما يوجب تعدد القرآن والا فالظاهر كون هذه العبارة صادرة عن النبي صلى الله عليه وآله بل قد يدعى تواتره ولكن أعداء الله حرفوها عن موضعها وفسروها بآرائهم مع أن في بعض رواياتهم إشارة إلى أن المراد بالأحرف اقسامه ومقاصده فإنهم على ما حكى عنهم رووا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال نزل القرآن على سبعة أحرف امر وزجر وترغيب وترهيب وجدل وقصص ومثل ويؤيده ما روى من طرقنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال إن الله تبارك وتعالى انزل القرآن على سبعة أقسام كل قسم منها كاف شاف وهي امر وزجر وترغيب وترهيب وجدل ومثل وقصص وربما يظهر من بعض اخبارنا ان الأحرف إشارة إلى بطون القرآن وتأويلاته مثل ما عن الصدوق في الخصال بأسناده عن حماد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الأحاديث تختلف منكم فقال إن القرآن نزل على سبعة أحرف وأدنى ما للامام ان يفتي على سبعة وجوه ثم قال وهذا عطائنا فامنن أو امسك بغير حساب فظهر مما ذكرنا ان الاستشهاد بالخبر المزبور لصحة القراءات السبع وتواترها عن النبي صلى الله عليه وآله في غير محله وكفاك شاهدا لذلك ما قيل من أنه نقل اختلافهم في معناه ما يقرب من أربعين قولا والحاصل ان دعوى تواتر جميع القراءات السبعة أو العشرة بجميع خصوصياتها عن النبي صلى الله عليه وآله تتضمن مفاسد ومناقضات لا يمكن توجيهها وقد تصدى جملة من القدماء والمتأخرين لايضاح ما فيها من المفاسد بما لا يهمنا الإطالة في ايرادها ولاجل ما ذكر ارتكب بعض التأويل في هذا الدعوى بحملها على إرادة تواترها عن القراء السبع واخر على إرادة انحصار المتواتر فيها لا كون كل منها متواترا وثالث على تواتر جواز القراءة بها بل وجوبها عن الأئمة عليهم السلام وكيف كان فما عن الشهيد الثاني رحمه الله في شرح الألفية مشيرا إلى القراءات السبع فان الكل من عند الله نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين تخفيفا على الأئمة وتهوينا على أهل هذه الملة انتهى محل نظر إذ كيف يعقل ذلك بعد فرض كون القرآن واحدا بالشخص ومباينة بعض القراءات مع بعض في الذات فالذي يغلب على الظن ان عمدة الاختلاف بين القراء نشأ من الاجتهاد والرأي والاختلاف في قراءة المصاحف العثمانية العارية عن الاعراب والنقط مع ما فيها من التباس بعض الكلمات ببعض بحسب رسم خطه كملك ولذا اشتهر عنهم ان كلا منهم كان يخطأ الآخر ولا يجوز الرجوع إلى الآخر نعم لا ننكر ان القراء يسندون قرائتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وان الاختلاف قد ينشأ من ذلك فإنه نقل ان عاصم الكوفي قرء القراءة على جماعة منهم أبو عبد الرحمن وهو اخذها من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام وهو من النبي صلى الله عليه وآله وان نافع المدني اخذ القراءة من خمسة منهم أبو جعفر يزيد القعقاع القاري وهم اخذوها من أبي هريرة وهو من ابن عباس وهو من النبي صلى اله عليه وآله وان حمزة الكوفي اخذها من جماعة منهم مولانا الصادق عليه السلام وهم يوصلون سندها إلى النبي صلى الله عليه وآله وهكذا سائر القراء ولكن لا تعويل على هذه الأسانيد فضلا عن صيرورة القراءات بها متواترة خصوصا بعد ان ترى انهم كثيرا ما يعدون القراءات قسيما لقراءة علي وأهل البيت عليهم السلام قال بعض الأفاضل انه يظهر من جماعة ان أصحاب الأداء في القراءة كانوا كثيرة وكان دأب الناس انه إذا جاء قار جديد اخذوا بقوله وتركوا قراءة من تقدمه نظرا إلى أن كل قار لاحق كان ينكر سابقه ثم بعد مدة رجعوا عن هذه الطريقة بعضهم يأخذ قول بعض المتقدمين وبعضهم يأخذ قول الاخر فحصل بينهم اختلاف شديد ثم عادوا واتفقوا

نام کتاب : مصباح الفقيه - ط.ق نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 2  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست