مسألة 641- وقت فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق،

و هو أوّل فضيلة العشاء إلى ثلث الليل. فللعشاء وقْتَا إجزاءٍ: قبل ذهاب الشفق، و بعد ثلث الليل إلى النصف.

مسألة 642- المراد باختصاص الوقت على القول المشهور عدم صحة الشريكة فيه مع عدم أداء صاحبتها بوجهٍ صحيح،

فلا مانع من صلاة غير الشريكة كالقضاء، و كذا لا مانع من صلاة الشريكة فيه إذا فرغت الذمة من صاحبة الوقت، كما إذا قدَّم العصر سهواً على الظهر و بقي من الوقت مقدار أربع ركعات فيصح أن يصلي الظهر في ذلك الوقت أداء، و كذا لو صلى الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها، فلا مانع من صلاة العصر بعد الفراغ منها، و لا يجب التأخير إلى مضيِّ مقدار أربع ركعات.

مسألة 643- إذا قدَّم العصر على الظهر أو العشاء على المغرب عمداً بطل ما قدَّمه،

سواء كان في الوقت المختصِّ بالأولى أو في الوقت المشترك. و إذا قدَّم سهواً و تذكَّر بعد الفراغ يبني على بطلان ما قدّمه احتياطاً إن كان الوقت المختصّ و صح ما قدَّمه إن كان في الوقت المشترك فيأتي بالأولى بعده. و كذا إن تذكَّر في الأثناء عَدَلَ بنيَّته إلى السابقة إلا إذا تجاوز محلَّ العدول، كما إذا قدَّم العشاء و تذكَّر بعد ركوع الرابعة، فالأقوى بطلان صلاته، فيأتي بها بعد الأولى مطلقاً سواء أتمَّها احتياطاً أو لا.

مسألة 644- إذا بقي للحاضر مقدار خمس ركعاتٍ إلى الغروب، و للمسافر مقدار ثلاث أو أكثر، قدَّم الظهر

و إن وقع بعض العصر خارج الوقت. و إذا بقي للحاضر أربع أو أقل، و للمسافر ركعتان أو أقل صلى العصر. و إذا بقي للحاضر إلى نصف الليل خمس ركعات أو أكثر، و للمسافر أربع ركعات أو أكثر قدم المغرب ثمّ العشاء. و إذا بقي للمسافر إلى نصف الليل أقل من أربع ركعات قدَّم العشاء. و يجب المبادرة بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار ركعة أو أكثر.

مسألة 645- يجوز العدول من الفريضة اللاحقة إلى السابقة

بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبيَّن في الأثناء أنه صلَّاهما، لا يجوز له العدول إلى اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانية بتخيُّل أنه صلى الأولى فتبيَّن في الأثناء خلافه، فإنه يَعْدِل إلى الأولى إذا لم يتجاوز محلَّ العدول كما تقدَّم.