و یصحّ وقف المشاع و مَن ینعتق علی الموقوف علیه فیبقی وقفاً، و قبضه کقبض المبیع. (2)
______________________________
زید، إلی غیر ذلک من التوجیه الّذی ذکرناه هناک.
هذا و فی «التحریر [1]» أنّه یصحّ وقف الحلی إجماعاً، و بالصحّة و الجواز صرّح جماعة منهم ابن إدریس [2].
قوله: «و لا وقف الآبق لتعذّر تسلیمه»
(1) قد تقدّم الکلام فیه آنفاً فی أوّل هذا المطلب [3].
[فی صحّة وقف المشاع و مَن ینعتق علیه]
قوله: «و یصحّ وقف المشاع و مَن ینعتق علی الموقوف علیه فیبقی وقفاً، و قبضه کقبض المبیع»
(2) فی «الخلاف [4] و الغنیة [5] و التذکرة [6]» الإجماع علی صحّة وقف المشاع. و فی «المسالک [7] و المفاتیح [8] و الریاض [9]» أنّه لا خلاف فیه. و لعلّه الظاهر من «جامع المقاصد [10]» حیث اقتصر علی حکایة