مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 21 صفحه : 824

بقیة کتاب الإجارة و توابعها	5
اشارة	7
الفصل الأوّل: فی أرکانها	7
اشارة	7
الرکن الأوّل: العقد	7
اشارة	7
فی لزوم الإیجاب و القبول فی عقد الوکالة	10
فی عدم اشتراط مقارنة الإیجاب و القبول	15
فی اشتراط عدم ردّ الوکالة فی ثبوت الوکالة	18
فی اشتراط التنجیز فی عقد الوکالة	20
فی جواز التصرّف بعد فساد العقد و عدمه	25
الرکن الثانی: الموکّل	31
یشترط ان یکون الموکّل مالکاً أو ذا ولایة	31
فی جواز توکیل الحاضر فی الطلاق و عدمه	46
فی جواز توکیل الحاکم عن السفیه و الیتیم	51
فی أنّه یکره لذوی المروءات مباشرة الخصومات	54
یجوز للمرأة التوکّل فی النکاح	56
لا یوکّل الوکیل إلّا أمیناً	58
فی أنّ وکیل الوکیل وکیلٌ لموکّله	61
الرکن الثالث: الوکیل	65
یشترط فی الوکیل البلوغ و العقل	65
فی جواز توکیل عبده و عدمه	67
فی أنّه یجوز للفاسق أن یوکّل فی تزویج ولده	57
لیس سکوت السیّد عن تجارة عبده إذناً	57
فی جواز کون الوکیل فاسقاً أو کافراً	73
فی جواز کون الوکیل عبداً	75
فی جواز کون الوکیل امرأةً	79
فی جواز کون الوکیل محجوراً علیه	81
فی عدم جواز کون المحرم وکیلًا فی النکاح	82
فی بطلان وکالة المسلم بارتداده و عدم بطلانه	82
فی عدم صحّة وکالة الذمّی لمسلم	84
فی حکم وکالة المسلم للذمّی	86
فی ان المکاتب حرّ فی التوکل	90
فیما لو أذن لعبده فی التجارة	90
فی جواز وکالة الواحد عن المتخاصمین و عدمه	96
فی جواز وکالة الواحد عن المتعاقدین و عدمه	97
فی جواز الوکالة فی الاستیفاء من نفسه	101
فیما لو وکّل زوجته أو عبد غیره ثمّ طلّقها أو أعتقه	103
الرکن الرابع: فی متعلّق الوکالة	105
اشارة	105
الأوّل: أن یکون مملوکاً للموکّل	105
اشارة	105
فی عدم لزوم استقرار ملک المتعلّق	112
الثانی: أن یکون قابلًا للنیابة کأنواع البیع	114
اشارة	114
فی جواز التوکیل فی إثبات الید علی المباحات و عدمه	128
فی عدم صحّة التوکیل علی الشهادة	129
الثالث: أن یکون معلوماً نوعاً من العلم لینتفی عظم الغرر.	137
اشارة	137
فی جواز التوکیل علی عنوان کلّ قلیلٍ و کثیر و عدمه	140
فی جواز التوکیل بالإبراء	151
فی جواز توکیله فی مخاصمة غرمائه	153
الفصل الثانی: فی أحکامها	154
اشارة	154
المطلب الأوّل: فی مقتضیات التوکیل	154
اشارة	154
فی جواز بیع الوکیل بالزائد من ثمن المثل	157
فی جواز اسقاط الوکیل المطلق الخیار و عدمه	158
فی جواز بیع الوکیل علی نفسه أو ولده و عدمه	159
فیما یقتضیه إطلاق الإذن فی الشراء	165
فیما یقتضیه التوکیل فی البیع	167
فیما یقتضیه التوکیل فی التزویج	176
هل یجوز للوکیل الردّ بالعیب؟	177
حکم ما لو رضی المالک بالعیب	180
فیما لو استمهله البائع لیحضر الموکّل	181
فیما لو رضی الوکیل بالعیب و أراد الموکّل الردّ	183
المطلب الثانی: فی تنصیص الموکّل	185
الوکیل یتصرّف فیما یقتضیه إذن الموکّل	185
لیس التوکیل فی المخاصمة بأذن فی الاقرار أو الإبراء	207
فیما لو وکّله علی صلح الدم علی خمر	208
فیما لو وکّل الموکّل اثنین	215
فی عدم قبول شهادة الوکیل علی موکّله	216
فی أنّه لا یقتضی الإذن فی تثبیت حقّ قبضه	217
فیما لو و کلّه فی بیع أو قبض حقّ منه أو علیه	218
فیما لو اذن له بالشراء فی الذمّة فاشتری بالعین	225
فیما لو أذن له بالشراء بالعین المعیّن فاشتری بالذمّة	228
فیما لو باع بدون ثمن المثل أو بأکثر منه	230
فیما لو أذن فی تزویج امرأة فزوّج غیرها	231
فیما لو وکّله للبیع بثمنٍ فباعه بما یزید	245
فی أنّ الوکیل لو خالف الموکّل یکون کالأجنبی	246
فیما لو کان البیع بثمن معیّن أو فی الذمّة	248
المطلب الثالث: فی حکم المخالفة	221
فیما لو وکّله فی الشراء بعین فاشتری فی الذمّة	221
فیما لو اشتری الوکیل فی الذمّة	250
فیما لو اشتری الوکیل معیباً بثمن المثل	253
فیما لو کان اشتری الوکیل بغبن علماً	254
فیما لو یبطل الشراء للموکّل قضی به عن الوکیل	256
المطلب الرابع: فی الضمان	257
فی أنّ الوکیل أمین إلّا مع التعدّی	257
فی أنّ طلب الموکّل ثمن المبیع یضمن الوکیل	259
فیما لو وعده الوکیل الردّ ثمّ ادّعاه	262
فیما لو ادّعی الوکیل تلف الثمن	265
فیما لو وکّله بقبض دینار فقبض دینارین	266
حکم الإشهاد علی الوکیل فی قضاء الدین	272
فی أنّ مَن علیه حقّ لغیره له أن لا یسلّمه حتّی یشهد	273
فی براءة الوکیل من الضمان ببیع ما تعدّی فیه	278
هل المطالب بالثمن فی الشراء الوکیل أو الموکّل؟	281
فی تخییر المستحقّ مطالبة البائع و الوکیل و الموکّل	284
المطلب الخامس: فی الفسخ	289
الوکالة عقدٌ جائز من الطرفین	289
فی بطلان الوکالة بالموت و الجنون و الإغماء	290
فی أنها لا تبطل بالنوم و لا بالسکر و لا بالتعدیّ	295
فی بطلان الوکالة بالعزل	296
فیما لو فسق الوکیل أو الموکّل	293
فی بطلان الوکالة فی الشراء بتلف متعلّقها	310
فیما لو اشتری الوکیل المعزول	312
فی بطلان الوکالة بفعل الموکّل متعلّق الوکالة	314
فی بطلان الوکالة بفعل الموکّل ما ینافیها	315
فیما لو وکّله فی بیع عبده ثمّ أعتقه	320
فی أنّ الوکیل یتصرّف بالإذن لو ردّها	321
فی أنّ جحد الوکیل الوکالة ردّ لها	323
فیما یقع به عزل الوکیل	324
الفصل الثالث: فی النزاع	325
اشارة	325
البحث الأوّل: فیما تثبت به الوکالة	325
تحصل الوکالة بتصدیق الموکّل و عدلین	325
فیما لا تثبت به الوکالة	328
فی اشتراط اتّفاق الشاهدین فی المؤدّی	331
فی أنّ الحاکم یحکم فیها بعلمه	344
البحث الثانی: فی صوَر النزاع	345
اشارة	345
المبحث الأوّل: لو اختلفا فی أصل الوکالة	345
اشارة	345
فیما لو أنکر الغریم وکالته فی قبض ماله	348
فی کلّ موضعٍ یجب الیمین علی الغریم المنکر	356
فیما لو ادّعی الوراثة للحقّ فکذّبه صاحبه	357
فیما لو ادّعی إحالة الغائب علی الغریم	359
فیما لو نفی الغریم للوکیل حق المطالبة	360
فیما لو ادّعی الغریم عزل الوکیل أو ابرائه	361
المبحث الثانی: أن یختلفا فی صفة التوکیل	362
اشارة	362
فیما لو اشتری الوکیل فی الذمّة للموکّل و صدّقه	371
فیما لو ادّعی الإذن فی النسیئة فأنکره الموکّل	372
فیما لو ادّعی الإذن بالبیع بألفٍ و قال بل بألفین	380
المبحث الثالث: أن یختلفا فی التصرّف	382
اشارة	382
فیما لو ادّعی الوکیل أنّه اشتری لنفسه أو للموکّل	388
فیما لو ادّعی أنّه اشتری بمائة و قال الموکّل بخمسین	390
المبحث الرابع: أن یختلفا فی الردّ	392
اشارة	392
فیما لو انکر الوکیل قبض المال فثبت	397
فیمن یقبل قوله فی الإنفاق	400
المبحث الخامس: أن یختلفا فی التلف	402
اشارة	402
فیما لو ظهر فی المبیع عیب	406
المبحث السادس: أن یختلفا فی التفریط أو التعدّی	409
کتاب الوقوف و العطایا	413
اشارة	413
الفصل الأوّل: فی أرکانه	413
اشارة	413
المطلب الأوّل: الصیغة	414
اشارة	414
فی صیغة الوقف	418
یشترط فی صحّة الوقف قبض الموقوف علیه	428
فی بطلان الوقف بردّ الموقوف علیه	436
فی عدم اعتبار البطن الثانی و لا رده	441
فی اشتراط أهلیة الواقف للتصرّف	443
فی تحقّق الوقف بمجرّد الفعل و عدمه	443
فی عدم قبول الوقف الفسخ	446
فی اشتراط تنجیز الوقف فی تحقّقه	449
هل یشترط تأیید الوقف و دوامه؟	451
فی اشتراط اقباض الوقف من الواقف	454
فی عدم صحّة الوقف علی نفسه	456
فی اشتراط نیّة التقرّب فی الوقف	458
حکم تعلیق الوقف علی شرط أو مدّة	461
فیما لو کان الموقوف علیهم منقطع الآخر	465
فیما لو کان الموقوف علیهم منقطع الأوّل	479
فیما لو مات الواقف قبل تسلیم الوقف	485
فی اشتراط فوریّة القبض فی الوقف و عدمه	488
فیما لو وقف علی أولاده الأصاغر	490
فی ان القبض فی الوقف انما هو شرط فی البطن الأوّل	494
فیمن هو قابض الوقف علی الفقراء و أمثالهم	495
فیما لو کانت فی قبض الناظر مصلحة	497
فیما یتحقّق به القبض فی أمثال المساجد	498
فی صحّة قبض الحاکم و عدمها	501
فیما لو وقف علی نفسه ثمّ علی غیره	502
فیما لو شرط الواقف الانتفاع بالوقف	504
فیما لو وقف علی عنوان فصار منهم	506
فیما لو شرط الواقف عوده إلیه عند الحاجة	510
فیما لو شرط الواقف الخیار فی الرجوع	518
فی وجوب اتّباع ما لا ینافی العقد	520
فیما شرط إخراج مَن یرید أو إدخال مَن یولد	520
فیما لو شرط نقل الوقف عن الموجود إلی مَن یوجد	525
فیما لو شرط علی أولاده مدّةً ثمّ علی الفقراء	528
فیما لو وقف علی أصاغر أولاده	529
حکم اشتراط الواقف النظر لنفسه و لغیره	534
فیما لو لم یعیّن الواقفُ الناظرَ	540
فیما لو شرط الواقف البیع أو الهبة أو الرجوع	541
المطلب الثانی: فی المتعاقدین	543
اشارة	543
فی اشتراط البلوغ و العقل و جواز التصرّف فی الواقف	543
فیما لو وقف فی مرض الموت	553
فیما لو قال: هو وقفٌ بعد موتی	554
فی شرائط الموقوف علیه و هی امور	556
فیما لو وقف علی المعدوم ابتداءً	558
فیما لو وقف علی المعدوم تبعاً للموجود	559
فیما لو کان الوقف علی أحد الشخصین	560
فیما لو کان الوقف علی قبیلة عظیمة	561
فیما لم یذکر الواقف مصرفه	568
فیما لو کان الوقف علی المسلمین	571
فیما لو کان الوقف علی المؤمنین	575
فیما لو کان الوقف علی الشیعة	579
فیما لو کان الوقف علی هاشمی أو قبیلة	583
حکم ما إذا کان منسوباً من طرف الأمّ	585
فیما لو کان الوقف علی مَن اتّصف بصفة	591
فیما لو کان الوقف علی الجیران	592
فیما لو کان الوقف علی مَن لا یملک	599
فیما لو کان الوقف علی المصالح	602
فیما لو کان الوقف علی البِیَع و الکنائس	604
فیما لو کان الوقف علی المصارف المحرمة	605
فیما یصحّ الوقف فیه من الکافر	608
فی صحّة الوقف علی الذمّی و عدمها	611
فی جواز الوقف علی الحربی و عدمه	617
فی جواز الوقف علی المرتدّ و عدمه	619
فی صحّة الوقف علی الفاسق و الغنیّ	621
فی صحّة الوقف علی الفاسق و الغنیّ	622
فیما لو کان الوقف فی وجوه البرّ	627
فیما لو وقف المسلم علی الفقراء	631
فیما لو وقف الکافر علی الفقراء	632
فیما لو وقف علی مصلحة فبطلت	633
المطلب الثالث: الموقوف	637
اشارة	637
فی اشتراط أن یکون الموقوف عینا یُنتفع به	637
فیما لو وقف عنواناً و أطلق أو فی الذمّة	644
حکم وقف الکافر ما لا یصحّ تملّکه	646
فی عدم صحّة وقف الحر نفسه	647
فی وقف ما لا یملکه الواقف	648
فی عدم صحّة وقف الطعام	649
فی عدم صحّة وقف الدین	642
فی صحّة وقف المشاع و مَن ینعتق علیه	652
فی صحّة وقف ما یُنتفع به مع بقائه	655
فی جواز وقف علوّ الدار أو الأسفل مسجداً	659
الفصل الثانی: فی الأحکام	660
فی أنّ الوقف إذا تمّ خرج عن ملک الواقف	660
فی بیان کیفیّة خروج الوقف عن الملک فی موارده	663
فیما لو وقف الشریک حصّته ثمّ أعتقها	669
فیما لو وقف الشریک حصّته و اعتق الآخر	671
حکم وقف الدینار و الدرهم	650
یدخل النتاج فی الوقف لو شرطه الواقف	677
فی دخول المنافع الموجودة وقت العقد	677
فی عدم صحّة بیع الوقف وهبته	679
فی بقاء العرصة فی الوقف إذا خرب الدار	680
فی جواز بیع الوقف عند خُلف الموقوف علیهم	681
فی أنّ الموقوف علیه یملک المنافع تامّاً	675
حکم بیع النخلة المنقلعة	703
فیما لو شرط الواقف البیع عند التضرّر	707
فیما لو حصل بطلان الوقف	709
حکم نفقة الموقوف	710
فیما لو قُتل العبد الموقوف قصاصاً	714
فیما لو أوجبت جنایة العبد مالًا	715
فیما لو جُنی علی الموقوف بما یوجب المال	719
فیما لو اشتری بالمال الموجب علی الموقوف شیئاً	722
فیما لو جنی علی الموقوف بما یوجب القصاص	725
فیما لو استرقّ الجانی علی الموقوف	727
فیما لو وقف مسجداً فی قریة فخربت	728
حکم کفن المیّت الّذی أخذه السیل	730
فیما لو آجره البطن الأوّل فمات قبل انقضاء مدّتها	731
فی منع وطء الأمة الموقوفة للموقوف علیه	734
فی جواز تزویج الأمة الموقوفة	742
الفصل الثالث: فی اللواحق	747
اشارة	747
فیما لو وقف مسجداً علی عنوانٍ کالفقهاء	747
فیما لو وقف فی سبیل اللّٰه	752
فیما لو وقف علی أولاد نفسه	752
فیما لو قال: وقفت علی أولادی و أولاد أولادی	758
حکم ما لو وقف علی مَن انتسب إلیه	761
فیما لو وقف علی ذرّیّته	764
فی حرمان البطن الثانی مع وجود الأوّل	766
فی کیفیّة تقسیم الوقف بین الوارثین	769
فیما لو وقف علی أنّ یکون للبنات ألف	771
فیما لو أخرج بعض أولاده بقید	772
فیما لو وقف علی الفقراء	775
فیما لو وقف علی مستحقّی الزکاة	776
فیما لو وقفه علی مَن یجوز ثمّ علی مَن لا یجوز	778
فیما لو وقف علی من یجوز و من لا یجوز	779
فیما لو وقف المریض ترکته	780
فیما لو وقف علی زید و المساکین	783
فیما لو وقف علی موالیه	785
فیما لو وقف علی أولاده فإن انقرضوا علی الفقراء	790
فیما لو غرس شجراً فی المسجد الموقوف	796
فیما لو فضل من آلات المسجد و حُصُره	798
فیما لو فضل من آلات المشهد و حُصُره	799
فی صحّة قسمة الوقف مع الملک الطلق	799
فی عدم جواز قسمة الوقف علی نفرین	801
فیما لو اشتبه شرط الوقف و لم یعرف	804
فیما لو آجر أزید من المدّة المشروطة	805
فیما لو خرجت أسباب المسجد عن الانتفاع	806
فهرس الموضوعات	809

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست