و تبطل بعزل الوکیل نفسه فی حضرة الموکّل و غَیبته، (2)
______________________________
لزمه الضمان، فإذا سلّمه إلی المشتری برئ من الضمان. و لو قبض الثمن لم یکن مضموناً. فإن ردّ المبیع علیه بعیبٍ عاد الضمان لانتفاء العقد المزیل له علی إشکال»
(1) قد اشتمل کلامه علی خمس مسائل قد تقدّم الکلام فیها کلّها فی أواخر المطلب الرابع [1] و قد حرّرناها هناک تحریراً شافیاً مسبغاً.
[فی بطلان الوکالة بالعزل]
قوله: «و تبطل بعزل الوکیل نفسه فی حضرة الموکّل و غَیبته»
(2) کما صرّح به فی «المبسوط [2] و الغنیة [3] و الشرائع [4] و التذکرة [5] و التحریر [6]» فی أوّل الباب و «جامع المقاصد [7] و المسالک [8] و الکفایة [9] و المفاتیح [10]» و کذا «الإرشاد [11]» و غیره [12]. و قال فی «مجمع البرهان [13]»: تارةً کأنّه لا خلاف فیه، و اخری کأنّه مجمع علیه. قلت: کأنّه ضروری، ثمّ إنّ ظاهر «الغنیة 14» الإجماع علیه.