مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 21 صفحه : 297

و بعزل الموکّل له، سواء أعلمه العزل أو لا علی رأی. (1)
______________________________
و اشترط أبو حنیفة [1] حضور الموکّل. و قال بعض الشافعیة [2]: إن کانت صیغة الموکّل بع و أعتق و غیرهما من صیغ الأمر لم ینعزل بردّ الوکالة و عزله نفسه، لأنّ ذلک إذن و إباحة فأشبه ذلک ما إذا أباح الطعام لغیره.
و فی «المبسوط [3] و التحریر [4]» فإذا وجد فسخ الوکیل بطلت وکالته و افتقر تصرّفه بعد الفسخ إلی تجدّد عقد الوکالة. قلت: فعلی هذا فإذا عزل نفسه و تصرّف کان فضولیّاً. و فی «الکفایة [5]» أنّ الأشهر أنّه لا یمکنه العمل بمقتضی التوکیل بلا إذن مجدّد. و فیه: أنّ المتعرّض لهذا الفرع بخصوصه قلیل.
و احتمل فی «التذکرة [6]» الصحّة مع الغَیبة عملًا بالإذن العامّ الّذی تضمّنته الوکالة. و فی «الکفایة 7» أنّه أقرب. و کذا مع الحضور و عدم الرضا بعزله. و قد تقدّم الکلام فی ذلک مسبغاً محرّراً فی أوائل الباب. لأنّها من سنخ ما إذا ردّ الوکیل الوکالة لا من سنخ ما إذا فسدت الوکالة لعدم التنجیز کما تقدّم و یأتی، لأنّه سیتعرّض المصنّف أیضاً لما إذا ردّ الوکالة فی آخر هذا المطلب.
قوله: «و بعزل الموکّل له سواء أعلمه العزل أو لا علی رأی»
(1) لم یوافقه علیه أحد بل تسالم الناس علی خلافه. نعم قال الفاضل القطیفی: إنّه

(1) المجموع: فی الوکالة ج 14 ص 156.
(2) فتح العزیز (المجموع): فی البیع ج 11 ص 68.
(3) المبسوط: فی الوکالة ج 2 ص 367.
(4) تحریر الأحکام: فی الوکالة ج 3 ص 23.
(5) 5 و 7 کفایة الأحکام: فیما یبطل به الوکالة ج 1 ص 672.
(6) تذکرة الفقهاء: فی نسبة الوکالة إلی الجواز ج 15 ص 156.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست