responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 848

فلو دفع إلی الواصف فظهرت البیّنة لغیره انتزعها الغیر (1)، فإن تلفت رجع علی من شاء، و یستقرّ الضمان علی الواصف، (2)
______________________________
إلی خفائها عن المالک و تسلّط غیره علیها، إذ من المستبعد إقامة البیّنات علی ما یستصحبه الإنسان من أمواله، فإیجاب البیّنة سدّ لباب أخذ المالک لها و ذلک ضدّ الحکمة، فوجب أن لا یکون مشروعا لانتفاء الحکمة فیه. و فی «المختلف [1]» فی المقام کلام نصّ فی أنّ کلّ ظنّ یجوز العمل به للمجتهد و غیره، فلیلحظ.
هذا و لو جاء مدّع فادّعاها و لم یقم بیّنة و لا وصفها لم یجز دفعها إلیه و إن غلب علی الظنّ صدقه، نصّ علیه فی «التذکرة [2]».
قوله: (فلو دفع إلی الواصف فظهرت البیّنة لغیره انتزعها الغیر)
لأنّ البیّنة حجّة شرعیّة بالملک، و الدفع بالوصف إنّما کان رخصة و بناء علی الظاهر، فإن تعذّر انتزاعها من الواصف ضمن الدافع لذی البیّنة المثل أو القیمة لإتلافه لها بالدفع، و لا تنافیه الرخصة له من الشرع، لأنّ غایتها رفع الإثم و هو لا یستلزم نفی الضمان مع عموم دلیل ثبوته کقوله صلّی اللّه علیه و آله: «علی الید ما أخذت» [3] و غیره [4] کما ثبت نظیره فی الإذن فی التصرّف فی اللقطة بعد التعریف مع الضمان إذا جاء المالک.
قوله: (فإن تلفت رجع علی من شاء، و یستقرّ الضمان علی الواصف)
لأنّ التلف فی یده، و لأنّه عادّ غارّ. و لو جاء الواصف بعد ما تملّک الملتقط اللقطة و أتلفها فقوّمها الملتقط لظنّه صدقة ثمّ جاء آخر فأقام البیّنة بملکیّتها کان له مطالبة الملتقط دون الواصف، لأنّ الّذی قبضه الواصف لیس عین ماله، و لو تعذّر الرجوع علی الملتقط فالأقوی أنّ له الرجوع علی القابض اقتصاصا للملتقط.


(1) مختلف الشیعة: فی ردّ اللقطة ج 6 ص 100.
(2) تذکرة الفقهاء: فی وجوب ردّ اللقطة ج 2 ص 265 س 7.
(3) عوالی اللآلی: ج 1 ص 224 رقم 106.
(4) مستدرک الوسائل: ب 1 من أبواب الغصب ح 6 ج 17 ص 88.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 848
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست