مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 847

..........
______________________________
استحسنه أیضا المقداد و أبو العبّاس فی «التنقیح [1] و المقتصر [2]» و کذا «المهذّب [3]» و نسبه فی «التنقیح» إلی المبسوط و الخلاف [4]. و لعلّه عنه حکاه شیخنا صاحب «الریاض [5]».
و قال تلمیذه کاشف الرموز: لا أعرف منشأ هذا التفصیل و لا القائل به [6]. قلت: و نحن کذلک.
و قال فی «السرائر»: الأقوی أنّه إذا لم تقم البیّنة لا یعطیه إیّاها سواء غلب علی ظنّه صدقه أو لا [7].
و یدلّ علی ما علیه الأصحاب قول مولانا أبی الحسن الرضا علیه السلام فی صحیحة البزنطی: «و إن جاءک طالب لا تتّهمه ردّه علیه» [8] و الأمر للندب أو لرفع توهّم الحظر کما هو ظاهر الأصحاب، و هو یشمل شهادة العدل الواحد أیضا، و تقریر الصادق علیه السلام دفع سعید بن عمرو الخثعمی الکیس الّذی فیه سبعمائة دینار لمن أخبره بعلامته [9]. مضافا إلی ما فی «المختلف [10]» و غیره [11] من أنّه لو لا ذلک لأفضی

(1) التنقیح الرائع: فی وجوب ردّ اللقطة ج 4 ص 127.
(2) المقتصر: فی وجوب ردّ اللقطة ص 356.
(3) المهذّب البارع: فی وجوب ردّ اللقطة ج 4 ص 318.
(4) التنقیح الرائع: فی وجوب ردّ اللقطة ج 4 ص 127.
(5) کریاض المسائل: فی أحکام اللقطة ج 12 ص 428.
(6) کشف الرموز: فی وجوب ردّ اللقطة ج 2 ص 415.
(7) السرائر: فی اللقطة ج 2 ص 111.
(8) وسائل الشیعة: ب 15 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 366.
قد یقال: إنّ الأوامر المتعلّقة بالأموال و الأعراض و النفوس لا تتوجّه إلّا إلی ما هو اللازم إتیانه فإنّه لا معنی لندب حفظ مال مسلم أو عرضه أو نفسه بل لا یوافق الأوامر المذکورة إلّا الوجوب و الإلزام.
و قد یستدلّ علی ذلک بامور لا بأس بها و لا تأمل فی دلالتها، و علیه فالمقام الّذی هو من هذه الموارد لا بدّ أن یحمل علی وجوب ردّ المال إذا ثبت أن الطالب غیر متّهم و أنه صادق فی دعواه. هذا مضافا إلی أنّ الأمر فی المقام دائر بین الوجوب و الحرمة، فإنّ المال الملقوط إما ملک للطالب فیجب ردّه إلیه و إمّا ملک لغیره فیحرم ردّه إلیه، فلا معنی لندب الردّ إلی الطالب.
و لو قلنا: إنّ مقتضی الأمر فی مثله هو التخییر العقلی فمقتضاه هو الإباحة العقلیة لا الندب الّذی هو أمر شرعی، فتأمّل جیّدا.
(9) وسائل الشیعة: ب 6 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 356.
(10) مختلف الشیعة: فی اللقطة ج 6 ص 100.
(11) کریاض المسائل: فی أحکام اللقطة ج 12 ص 428.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست