مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 937

بقیّة کتاب الدین و توابعه	5
اشارة	7
الفصل الأوّل: فی تعریف الصلح	7
اشارة	7
فی فساد الصلح المحلّل للحرام أو بالعکس	14
فی أنّ الصلح عقد مستقلّ	17
فی صحّة الصلح علی الإقرار و الإنکار	21
فی عدم اشتراط العلم بقدر ما یقع علیه الصلح	24
فی أنّ الصلح عقد لازم	30
فی ما یشترط فی المتصالحین و فی محل الصلح	32
فی الصلح بین الربویّین	39
هل طلب الصلح إقرار بعدم البیع أم لا؟	50
فی صلح الشریکین بین رأس المال و بین الربح و الخسران	51
فی ما لو صالح عن الدنانیر بدراهم	58
فی صلح العین أو المنفعة بجنسهما أو بمخالفهما	59
فیما لو صالح ثوبا بأکثر من قیمته	61
الفصل الثانی: فی تزاحم الحقوق	63
اشارة	63
فی أحکام النوافذ إلی الطرق	63
فی أحکام الجدار المختصّ	93
فی أنّ الواضع أو المالک لا یجبران علی التعمیر	103
فی ما لو انفرد أحد الشریکین بالتعمیر	106
لا یجبر صاحب السفل او العلو علی التعمیر	110
فیما لو طلب أحدهما القسمة و امتنع الآخر	113
فی ما لو تعاون الشریکان علی إعادة المشترک	116
فی ما لو انفرد أحد الشریکین بالإنفاق	119
فیما یستوجبه مجری الماء و مالک المجری	119
فیما یستحقّه صاحب العلوّ و السفل	120
فیما لو طلب صاحب العلو عمارة السّفل بالآت مالکه	118
فی منع صاحب السفل من الانتفاع بما یضعف العلوّ	118
فروع	121
اشارة	121
الأوّل: فی جواز وضع الخشبة علی الحائط أیضا بعد عوده	121
اشارة	121
فی جواز ابقاء الخشبة لو خیف سقوط الجدار	121
الثانی: فی دعوی استحقاق من وجد ملکه فی ملک غیره	122
الثالث: فی جواز صلح الحقوق المتعلّقة بالأعیان	124
الفصل الثالث: فی التنازع	125
اشارة	125
فی تشبّث المصدّق لأحد المدّعیّین علی شی‌ء من المتنازع فیه	125
فی تغایر سبب الشرکة بین الشرکین فی الصلح	131
فیما لو ادّعی أحدهما الدرهمین و الآخر أحدهما	135
فیما لو اودعه أحد دینارین و آخر دینارا فتلف أحدها	141
فی ما لو اشتبه الثوبان من اثنین	144
فی ما لو جعل العوض فی الصلح السقی او الجری	149
فیما لو جعل العوض فی الصلح الخدمة المضبوطة	151
فیما لو تنازع الراکب و القابض فی التملّک	152
فی تنازع اثنین فی الثوب الّذی فی أیدیهما	156
فیما لو تنازع اثنان فی العبد و لأحدهما علیه ثوب	157
فیما لو تنازعا فی غرفة	158
فیما لو صالح اجنبیّ عن المنکر	159
فیما لو خرج غصن الجار إلی جاره	162
فی صحّة الصلح عن المجهول	167
فیما لو صالح عن القصاص ثمّ ظهر بطلان الصلح	168
فی عدم صحّة الصلح علی ما لا یعوّض عنه	170
فیما لو ادّعی اثنان جدارا یکون بینهما	171
حکم جدران السفل	178
حکم سقف السفل	179
فی تنازع صاحبی السفلی و العلیا فی العرصة	182
فی حکم المرقی	184
فی حکم الخزانة	186
فی وجوب الیمین علی المتملّک	187
فی حکم المسنّاة الواقعة بین الملکین	188
کتاب الأمانات و توابعها	191
اشارة	191
الفصل الأوّل: فی حقیقتها	191
اشارة	191
فی أقسام الید الموجبة للضمان و غیرها	191
فی تعریف الودیعة	197
فی أنّ الودیعة جائزة من الطرفین	199
فی أنّه یجب فی الودیعة الإیجاب و القبول	199
فی اشتراط التکلیف و جواز التصرّف فی الطرفین	204
فی سقوط التکلیف إذا خاف التلف	205
فی وجوب ردّ مال الصبیّ و المجنون إلی الولیّ	206
فیما لو اودع ماله الصبیّ أو المجنون	206
فیما لو استفاد الصبیّ أو المجنون من الودیعة	208
فی حکم ایداع الودیعة عند العبد	211
فی لزوم القبول فی الودیعة من المستودع	212
فی عدم ضمان المکره إذا تلفت	213
فی لزوم حفظ الودیعة علی المستودع المختار	214
فیما تبطل به الودیعة	215
فی أنّ الودیعة أمانة عند انفساخها	216
الفصل الثانی: فی موجبات الضمان	217
اشارة	217
فی أنّ تقصیر الودعی فی الحفظ یوجب الضمان	217
فی أسباب ضمان المستودع للودیعة	218
اشارة	218
السبب الأوّل: الانتفاع	218
فی أنّ الانتفاع من الودیعة یوجب الضمان	218
فی ضمان المستودع لو أخرج الودیعة من حرزها	220
فیما لو نوی الأخذ و لم یأخذ	221
فیما لو جدّد المستودع امساک الودیعة	222
فیما لو نوی المستودع بالأخذ الانتفاع	223
فیما لو مزج المستودع الودیعة بماله	228
فیما لو أتلف المستودع بعض الودیعة المتّصلة	230
فیما لو أتلف بعض الودیعة المنفصلة	231
فیما لو فتح الکیس المختوم	233
حکم ما لو مزج الودیعتین	236
السبب الثانی: الایداع	238
اشارة	238
فیما لو أودع المستودع الودیعة عند غیره	238
فیما لو سافر بالودیعة خائفا علیها	239
فی وجوب ردّ الودیعة إلی المالک عند السفر	244
فی وجوب رعایة الترتیب فی الردّ	245
فی وجوب قبض الحاکم الودیعة عند سفر المستودع	247
فی وجوب قبض الحاکم الدین عند سفر المدیون	249
فی ضمان المستودع لو دفن الودیعة	250
فی وجوب الوصیة بالودیعة عند الوفاة	252
فی ما لو أوصی إلی فاسق أو أجمل	258
فیما لو حکم ما لو ردّ الودیعة بعد أخذها	224
فی ما لو وجد الوارث ودیعة مسمّاة	265
السبب الثالث: التقصیر	266
اشارة	266
فی رجوع المستودع بما أنفق إلی المالک	269
فیما لو نهی المالک عن الإنفاق علی الودیعة	272
فی ضمان المستودع لو ضاع الودیعة و عدمه	274
فی أنّ حراسة الودیعة بغیره کحراستها بنفسه	276
حکم ما لو أخرج الودیعة من مأمنه	279
السبب الرابع: المخالفة فی کیفیة الحفظ	280
اشارة	280
حکم مخالفة المستودع للمودع فی کیفیة الحفظ	280
فی ترک مئونة الودیعة حتّی هلکت	267
السبب الخامس: التضییع	300
اشارة	300
فی ما لو دلّ سارقا أو أقرّ بها لظالم	300
فی الحلف کاذبا للمصلحة و حکم التوراة	305
فیما لو أکره علی التسلیم أو الیمین فسلّم	308
فیما لو أکره علی التسلیم فقط فسلّم	309
فیما لو استلزم حفظها ضرر کثیر	309
السبب السادس: الجحود	311
اشارة	311
فی ما لو جحد المستودع الودیعة	311
الفصل الثالث: فی الأحکام	319
اشارة	319
فی أنّ حفظ الودیعة إنّما هو علی نحو المعمول	319
فی وجوب ردّ الودیعة عند طلب المالک	322
فی ضمان المستودع لو أخّر ردّ الودیعة	325
فیما لو تمکن من ردّها من دون طلب المالک	327
فیما لو ردّ الودیعة علی الوکیل و لم یشهد	330
فی أنّ مئونة الحفظ و الردّ علی المالک	334
فی ما لو کان المودع غاصبا	336
فیما لو مزج الغاصب الودیعة بماله	342
لو أنکر المستودع الودیعة أو ادّعی التلف	345
فیما لو اختلف فی القیمة بعد التلف	347
فیما لو اختلف فی التفریط و عدمه	348
فیما لو ادّعی المستودع الإذن فی تسلیمها إلی الغیر	352
فیما لو مات المستودع و لم توجد فی ترکته	352
فیما لو ادّعی اثنان أنّ ما فی ید الثالث ودیعة له	356
فی وظیفة المستودع لو مات المالک	364
اشارة	367
الفصل الأوّل: فی الأرکان	367
اشارة	367
الرکن الأوّل: العقد	367
اشارة	367
فی تعریف العاریة	367
فی أنّ العاریة لا تختصّ بلفظ	370
فی أنّه لا یشترط فی قبولها النطق	371
الرکن الثانی: المعیر	372
اشارة	372
فی الشروط المعتبرة فی المعیر	372
فی أنّ العاریة تصحّ من المستأجر	374
فی جواز استیفاء المستعیر المنفعة بنفسه	374
الرکن الثالث: المستعیر	374
اشارة	374
فی الشروط المعتبرة فی المستعیر	374
الرکن الرابع: فی المستعار	378
اشارة	378
فی الشروط المعتبرة فی المستعار	378
الرکن الخامس: إباحة المنفعة	382
اشارة	382
فی منع استعارة المحرم الصید أو إعارته منه	382
حکم إعارة الجواری	386
فروع	388
اشارة	388
الأوّل: إذا استعار المحلّ الصید من المحرم فتلف	388
الثانی: حکم الاستعارة المعوّضة باخری	388
اشارة	388
فیما لو قال: أعرتک الدابّة بعلفها أو بعشرة	391
فی استعارة الشاة للحلب	394
الثالث: فیما لو أذن الولیّ للصبیّ فی الإعارة	393
الرابع: حکم استعارة فحل الضراب و ما یصاد به	393
اشارة	393
الفصل الثانی: فی الأحکام	398
اشارة	398
الأوّل: الرجوع	398
اشارة	398
فی أنّ العاریة جائز من الطرفین	398
فی الرجوع فی عاریة الأرض	398
فی حکم الرجوع فی عاریة الجدار	409
فروع	411
اشارة	411
الأوّل: فی الرجوع إلی عاریة الأرض للدفن	411
الثانی: فی الرجوع إلی عاریة الأرض للغرس	412
اشارة	412
فیما لو نبتت نواة أرضه فی أرض غیره	413
الثالث: فیما لو رجع من الإذن و قد بلغ الزرع الفصل	416
الرابع: فیما لو شرط علی المستعیر القلع مجّانا	418
الخامس: فیما لو لم یشترط القلع لکن فعله المستعیر	418
السادس: فیما یجوز للمعیر الانتفاع به من الأرض	420
اشارة	420
فیما یجوز للمستعیر الانتفاع به من عاریة الأرض	421
السابع: فی أنّ لکلّ من الطرفین بیع ملکه	423
الثامن: فی رجوع المعیر إذا أعاره مدّة معیّنة	425
اشارة	425
فی الفرق بین غرس الأرض و زرعها و عدمه	426
فی أنّ العاریة تضمن باشتراطه	429
فی أنّ العاریة تضمن إذا کانت النقدین	430
فیما إذا اشتراط السقوط فی النقدین	431
حکم الضمان فی المصوغ من العاریة	432
فی ضمان المستعیر من المستعیر	439
الحکم الثانی: الضمان	428
اشارة	428
فی أنّ العاریة تضمن بالتفریط أو التعدّی	428
فی وجوب ردّ العین مع المکنة	441
فی ما لو تلفت بالاستعمال المأذون	442
فیما لو خرج انتفاع المستعیر عن العادة	447
حکم المستعیر من المستأجر أو الموصی له	449
حکم المستعیر من الغاصب	450
فی ما لو جحد المستعیر العاریة	456
فی تجاوز المستعیر عمّا هو المأذون	457
حکم ما لو خالف الرسول فی الإعارة	458
فی ما یبرأ به المستعیر من الضمان	459
الحکم الثالث: التسلّط علی الانتفاع	461
اشارة	461
فی ما یستحقّ المستعیر من الانتفاع	461
فی ضمان المستعیر صید الحرم	440
فیما به یضمن الضامن	440
الحکم الرابع: التنازع	471
اشارة	471
فی دعوی المتصرّف العاریة و المالک غیرها	471
فی دعوی المالک الغصب و المتصرف العاریة	478
فی دعوی المتصرّف استئجار الذهب و المالک عاریته	480
فیما لو ادّعی المستعیر التلف	481
فیما لو ادّعی المستعیر الردّ	482
فیما إذا اختلف الطرفان فی القیمة	483
فیما إذا اختلف الطرفان فی التفریط	486
فروع	488
اشارة	488
الأوّل: حکم ولد العاریة المضمونة	488
الثانی: فی أنّ مئونة الردّ علی المستعیر	488
الخامس: فیما لو أذن المالک بالإجارة أو الرهن	490
الثالث: فیما لو ردّ العاریة إلی متصدّیه	489
الرابع: فیما لو أعار المستعیر	489
اشارة	492
فی تعریف اللقطة	492
الفصل الأوّل: فی اللقیط	494
اشارة	494
المطلب الأوّل: الملقوط	494
اشارة	494
فی تعریف اللقیط و مصادیقه	494
أنّ التقاط اللقیط واجب کفائی	502
فی عدم وجوب الإشهاد علی الالتقاط	503
فی ما لو ازدحم الملتقطان	504
فیما إذا ادّعیا بنوّة اللقیط و لا بیّنة	511
فیما لو انفردت دعوی البنوّة	517
فیما لو وجد اللقیط فی دار الإسلام	519
فیما إذا ادّعت المرأة ببنوّة اللقیط	520
فی جواز بیع اللقیط المملوک للنفقة علیه	524
فی وجوب إیصال اللقیط المملوک إلی مالکه	523
فیما لو اعترف المولی بعتق اللقیط	526
حکم التقاط المملوک البالغ و المراهق	528
فیمن له حقّ الالتقاط	530
فی وجوب حضانة الملتقط علی الملتقط	545
حکم السفر بالملتقط أو الاستیطان به فی غیر البلد	546
فی أنّ نفقة اللقیط فی مال نفسه	548
حکم ما لو کانت له رقعة علی الکنز	555
حکم ما لو لم یکن للّقیط مال	556
حکم إنفاق مال اللقیط علیه	566
فی ما لو اختلف فی قدر الإنفاق	568
فیما لو اختلف فی أصل الإنفاق	569
المطلب الثانی: فی الأحکام	571
اشارة	571
الأوّل: النسب	571
اشارة	571
فیما لو استلحقه أحد إلی نفسه	571
الحکم الثانی: الإسلام	571
اشارة	571
فی اعتبار إسلام اللقیط و شرائطه	571
فیما تحصل به تبعیة إسلام الممیّز و المجنون	575
حکم من بلغ و أعرب عن نفسه الکفر	591
الحکم الثالث: الجنایة	593
اشارة	593
فی أحکام جنایة اللقیط	593
فی حکم جنایة الغیر علی اللقیط	597
الحکم الرابع: الحریة	601
اشارة	601
فی أنّ مقتضی الأصل الحرّیة	601
فیما یتبع الأصالة الحرّیة	602
فیما لو أقام بیّنة علی الرقّیة اللقیط	609
فیما لو بلغ اللقیط و أقرّ بالرقّیة	612
فیما لو سبق للقیط تصرفات	614
حدود ما یقبل إقرار اللقیط فیه	614
فی اللقیطة إذا أقرّت بالرقّیة	615
فی اللقیط إن قذف	617
فی اللقیط ان قطعت یده	619
الفصل الثانی: فی الحیوان	622
اشارة	622
حکم التقاط ضالّة الحیوان	622
[فی شرائط الملتقط]	625
حکم التقاط ضالّة الحیوان إذا تلفت	627
حکم التقاط ضالّة الإبل	633
حکم ردّ ضالّة الإبل إذا طلبه مالکه	643
حکم التقاط ضالّة الدوابّ الاخری	645
حکم التقاط ضالّة الشاة	649
حکم ضالّة صغار الإبل و البقر و نحوهما	659
حکم التقاط ما یمتنع من السباع بعدوه	663
فی المراد من العمران و الفلاة	667
حکم الدوابّ الضالّة فی العمران	670
حکم التقاط الکلاب الضالّة المملوکة	684
حکم التقاط الصبیّ أو المجنون الضالّة	685
فی انّ نفقة الضالّة علی آخذها	687
فی مقاصّة آخذ الضالّة إذا انتفع بها	690
فی أنّ الضالّة أمانة حول التعریف	693
الفصل الثالث: فی لقطة الأموال	695
اشارة	695
المطلب الأوّل: فی الأرکان	695
اشارة	695
الأوّل: الالتقاط	695
اشارة	695
فی تعریف الالتقاط	695
حکم الالتقاط فی الحرم	696
فی استحباب الإشهاد علی أخذ اللقطة	708
فی حرمة التقاط من علم من نفسه الخیانة	710
حکم التقاط من خاف من نفسه الخیانة	711
فی ان الالتقاط یکون بالأخذ لا بالرؤیة	711
فی أنّ الملتقط للآمر به أم للآخذ؟	712
الرکن الثانی: الملتقط	715
اشارة	715
فی تعریف الملتقط و شرائطه	715
فی اشتراط العدالة لملتقط الحرم	716
حکم الملتقط غیر العادل	718
حکم التقاط الصبیّ و المجنون	720
فی جواز التقاط العبد	724
الرکن الثالث: اللقطة	730
اشارة	730
فی تعریف اللقطة	730
حکم اللقطة فی التعریف و التصدّق	732
حکم التقاط ما تقلّ قیمته و یکثر نفعه	753
المطلب الثانی: فی الأحکام	757
اشارة	757
الأوّل: التعریف	757
اشارة	757
فی وجوب تعریف اللقطة سنة	757
فی أنّ زمان تعریف اللقطة النهار	759
فی عدم وجوب التوالی فی التعریف	760
فی أنّ مکان التعریف عند المجامع	763
فی أنّ مئونة التعریف علی الملتقط	766
فی وجوب الاکتفاء بالعدل الواحد	767
فی وجوب ذکر جنس اللقطة	768
فی أنه هل تعرّف فی موضع الالتقاط؟	769
حکم التعریف فی غیر بلد الالتقاط	771
فیما لو التقط فی الصحراء	772
فیما لو کان الملقوط ممّا لا بقاء له	773
فی ما لو افتقر بقاء اللقطة إلی العلاج	778
فیما لو أخّر الملتقط التعریف	779
(الحکم الثانی: الضمان	781
اشارة	781
فی أنّ اللقطة أمانة فی ید الملتقط	781
حکم الملقوط بعد تعریف السنة	782
فیما لو قصد الخیانة أو نوی التملک	784
هل الضمان بمطالبة المالک أو بنیّة التملّک؟	785
الحکم الثالث: التملّک	793
اشارة	793
فی ما تحصل به الملکیة	793
فی عدم افتقار التملّک إلی اللفظ و التصرّف	799
حکم تملّک العبد فی اللقطة	800
فیما لو نوی أحد الملتقطین التملّک	802
هل یملکها مجّانا أو بعوض؟	802
ثمرة تملّکها مجانّا أو بعوض	803
فی أنّ تملّک العروض کالأثمان	803
فی ما یکون لواجده من غیر تعریف	804
فیما یکون الموجود فی ملک	818
فیما یکون الموجود فی جوف دابّة	824
فیما یکون الموجود فی جوف سمکة	827
فیما یکون الموجود فی صندوق أو دار	832
حکم دفع اللقطة إلی الحاکم	835
فی من وجد مکان ما فقد منه شیئا	837
فی ما لو مات الملتقط	840
الحکم الرابع: الردّ	842
اشارة	842
فی أنه یجب الردّ إذا قامت البیّنة	842
فیما ادّعی الاثنان و أقاما البیّنة	849
فیما لو تملّک بعد الحول فقامت البیّنة	850
فی أنّ الزیادة فی اللقطة فی الحول لمالکها	852
فیما لو قامت البیّنة للاثنین	854
اشارة	856
فی تعریف الجعالة	856
اشارة	856
المطلب الأوّل: فی الأرکان	859
اشارة	859
الرکن الأوّل: فی صیغة الجعالة	859
اشارة	859
فی کفایة الواحد أو التوصیف و عدمها	845
فیما لو ردّ شی‌ء من دون جعل	860
فیما لو ردّ غیر سامع الجعالة تبرّعا	863
فیما لو أخبره بالجعالة مخبر کذبا	864
فیما لو تبرّع المخبر عن المالک	865
فیما لو قیّد العمل بالزمان الخاصّ	865
الرکن الثانی: الجاعل	866
اشارة	866
فی اشتراط أهلیة الجاعل للاستیجار	866
فی اشتراط إمکان العمل للعامل	867
فیما لو عیّنه الجاعل فردّ غیره	868
فی عدم اشتراط الجهل فی العمل	871
الرکن الرابع: الجعل	872
اشارة	872
فی اشتراط کون العوض معلوما	872
المطلب الثانی: فی الأحکام	877
اشارة	877
فی أنّ الجعالة جائز	877
فی استحقاق العامل العوض بالتسلیم	883
فی ما لو تعقّبت جعالة بعد اخری	885
فیما لو تسلّم العامل الضالّة قبل الجعل	888
فی ما لو بذل جعلا غیر معیّن	891
الرکن الثالث فی ما یصحّ الجعالة علیه	869
اشارة	869
فیما استدعی الردّ و لم یعیّن عوضا	898
فی ما لو صدر العمل عن جماعة	900
فیما لو صدر عن کلّ واحد عمل تامّ	901
فیما لو جعل لکلّ من الثلاثة عوضا	902
فیما لو اختلف المالک و العامل	908
فیما لو مات الجاعل قبل الردّ أو بعده	918
فهرس الموضوعات	919

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست