إلّا أن یعترف الدافع له بالملک فلا یرجع علیه لو رجع علیه المالک (1).
و لو أقام کلّ منهما بیّنة بعد الدفع إلی الأوّل- و لا ترجیح- اقرع (2)، فإن خرج الثانی انتزعت من الأوّل (3).
و لو تلفت لم یضمن الملتقط إذا کان قد دفع بحکم الحاکم، (4)
______________________________
قوله: (إلّا أن یعترف الدافع له بالملک فلا یرجع علیه لو رجع علیه المالک)
لاعترافه بکون الأخذ منه ظلما و أنّ البیّنة متوهّمة.
قوله: (و لو أقام کلّ منهما بیّنة بعد الدفع إلی الأوّل- و لا ترجیح- اقرع)
لأنّها لکلّ أمر مشکل، فإن خرج الأوّل فلا کلام.
[فیما ادّعی الاثنان و أقاما البیّنة]
قوله: (فإن خرج الثانی انتزعت من الأوّل)
أی بعد إحلاف الثانی.
قال فی «التذکرة»: لا تدفع إلی من خرجت له القرعة إلّا بالیمین، فإن امتنع منها احلف الآخر، فإن امتنعا احتمل إبقاؤها أمانة علیهما حتّی یصطلحا أو علی غیرهما [1]، انتهی. و الّذی قالوه [2] فی باب القضاء: إنّهما إن ادّعیا عینا فی ید ثالث و أقام کلّ واحد منهما بیّنة و لا ترجیح اقرع بینهما، فمن خرج اسمه حلف، فإن نکل حلف الآخر، فإن نکلا عن الحلف أنّها تقسم بینهما.
قوله: (و لو تلفت لم یضمن الملتقط إذا کان قد دفع بحکم الحاکم)
أی و البیّنة، لأنّ حکمه صیّره بمنزلة المکره، لأنّه یجب علیه الدفع فلا تقصیر منه حینئذ، و یرجع الحاکم علی القابض، و لیس من خطأ الحکّام، و إن کان فلا یرجع علی بیت المال مع وجود القابض.