و لا یکفی الواحد و إن کان عدلا (1) و لا الوصف و إن ظنّ صدقه للإطناب فیه. (2)
______________________________
و قد نصّ علیه جماعة [1] و إن کان بغیر طریق شرعیّ.
[فی کفایة الواحد أو التوصیف و عدمها]
قوله: (و لا یکفی الواحد و إن کان عدلا)
أی فی وجوب الدفع. و هذا أیضا ممّا لا أجد فیه خلافا. و احتمل فی «التذکرة» جواز الدفع إذا حصل الظنّ من قوله [2]. و قد اختاره الشهیدان [3] و المحقّق الثانی [4]. و هو متوجّه، لأنّ قول العدل الموثوق به أقوی من الوصف.
قوله: (و لا الوصف و إن ظنّ صدقه للإطناب فیه)
أی لا یکفی الوصف فی وجوب الدفع کما فی «المبسوط [5] و السرائر [6] و الشرائع [7] و النافع [8] و کشف الرموز [9] و التذکرة [10] و التحریر [11] و الإرشاد [12] و الدروس [13] و اللمعة [14] و المسالک [15]