أمّا لو وجده فی جوف سمکة فهو لواجده، (1)
______________________________
و موضعین من «المسالک [1]».
و من الغریب ما فی «المهذّب البارع» فإنّه ذکر بعد ما نقلناه عنه آنفا تذنیبا سمّاه تحصیلا، قال: إذا وجد شیئا فی جوف دابّة فإن کان علیه أثر الإسلام فهو لقطة، قاله الشیخ فی المبسوط، و هو مذهب الأکثر، و فی النهایة أطلق القول بتملّک المشتری له مع عدم معرفة البائع، و تبعه ابن إدریس، و إن لم یکن علیه أثر الإسلام و عرفه البائع فهو أحقّ به، و إن لم یعرفه ملکه الواجد، و علیه الأصحاب [2]، انتهی.
و أنت قد عرفت کلام الأصحاب جمیعا.
[فیما یکون الموجود فی جوف سمکة]
قوله: (أمّا لو وجده فی جوف سمکة فهو لواجده)
کذا أطلق الأصحاب کما فی «التذکرة [3]» و جامع المقاصد [4]» و کذا «الکفایة [5]» و ستسمع ما فی «المهذّب البارع و المقتصر و التنقیح» و به صرّح فی «المقنعة [6] و النهایة [7]
______________________________
- جعفر: علیّ بن جعفر صحیح. و ذلک لأنّ الخبر کما تری مکاتبة و علیّ بن جعفر إنّما کان یسأل أخاه موسی علیه السلام و لم یکاتبه، و لم ینقل فی کتب الرجال و لا فی الأخبار مکاتبة عن علیّ بن جعفر حسب ما تفحّصنا، و إنّما المکاتبة کانت من أمر عبد اللّه بن جعفر الحمیری. هذا و لا یخفی علیک أنّا راجعنا مکاتبات الحمیری الّتی رواها المجلسی فی البحار ج 53 و لم نر فیها هذه المکاتبة، فتأمّل جیّدا. و أمّا الشهید الثانی فی الروضة ففی الطبعة الرحلیة الأمر کما ذکره الشارح، و أمّا فی الطبعة الجدیدة فقد صحّحوه و ذکروا مکان علیّ بن جعفر عبد اللّه بن جعفر، فراجع الروضة البهیة الرحلیة: ج 2 ص 248، و المطبوعة: ج 7 ص 121.
(1) مسالک الأفهام: فی ما یجب فیه الخمس ج 1 ص 462، و فی مسائل من اللقطة ج 12 ص 526.
(2) المهذّب البارع: فی اللقطة ج 4 ص 314.
(3) تذکرة الفقهاء: فی لقطة الأموال ج 2 ص 265 س 33.
(4) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج 6 ص 178.
(5) کفایة الأحکام: فی اللقطة ج 2 ص 536.
(6) المقنعة: فی اللقطة ص 647.
(7) النهایة: فی اللقطة و الضالّة ص 321- 322.