و لو قصد الخیانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد و إن لم یخن، بخلاف المودع لتسلیط المالک هناک (1).
و لو نوی التملّک ثمّ عرّف سنة فالأقرب جواز التملّک. (2)
______________________________
[فیما لو قصد الخیانة أو نوی التملک]
قوله: (و لو قصد الخیانة بعد قصد الأمانة ضمن بالقصد و إن لم یخن، بخلاف المودع لتسلّط المالک هناک)
قد تقدّم الکلام فی ذلک فی باب الودیعة. و لو لم یقصد أمانة و لا خیانة لم تکن مضمونة علیه و له أن یتملّک بشرطه، و کذا لو أضمر أحدهما و نسی تمسّکا بأصالة البراءة.
قوله: (و لو نوی التملّک ثمّ عرّف سنة فالأقرب جواز التملّک)
قد تقدّم [1] أنّه لو نوی التملّک بغیر تعریف حین الالتقاط و أراد إخفاءها علی المالک کان غاصبا ضامنا، فلو أنّه عرّفها بعد ذلک التعریف المعتبر فقد قرّب المصنّف جواز التملّک له. و هو خیرة «التذکرة [2] و التحریر [3] و الإیضاح [4] و جامع المقاصد [5] و المسالک [6] و الکفایة [7]» و کذا «الدروس [8]» لأنّه قد وجد سبب الملک و هو التعریف و الالتقاط فیتملّکها به، و لأنّ عموم النصوص یتناول هذا الملتقط، و المانع لا یصلح