و بنیّة التملّک یحصل الضمان و إن لم یطالب المالک علی رأی. (1)
______________________________
للمانعیة للأصل، و الضمان لا ینافی جواز التملّک مع حصول الشرط، علی أنّا لو اعتبرنا نیّة التعریف وقت الالتقاط للزم أن نمنع الفاسق و الصبیّ و السفیه من الالتقاط، لأنّ الغالب علی هؤلاء نیّة التملّک حین الالتقاط من دون نیة تعریف. و یشبه الحال فیه ما إذا دخل حائط غیره و احتشّ منه أو احتطب أو اصطاد، فإنّه یملک ذلک و إن کان دخوله محرّما.
و وجه العدم أنّه أخذ مال غیره علی وجه لا یجوز له أخذه فأشبه الغاصب و جعل فی «جامع المقاصد» «ثمّ» خارجة عن بابها فی عبارة الکتاب، و فسّرها بأنّه أخذها بقصد التملّک و عرّفها التعریف المعتبر متّصلا بالأخذ، و قال: لا یراد منها التراخی عن الأخذ [1]. و لعلّه نظر إلی أنّه إذا تراخی لم یحصل التعریف المعتبر، لأنّ المصنّف فیما تقدّم استشکل فی التملّک فیما إذا أخّر الحول، و قد عرفت [2] أن لا مخالف فی أنّه له التملّک هناک، و أنّ وجه العدم ضعیف.
[هل الضمان بمطالبة المالک أو بنیّة التملّک؟]
قوله: (و بنیّة التملّک یحصل الضمان و إن لم یطالب المالک علی رأی)
علیه الفتوی کما فی «التنقیح [3]» و علیه الأکثر کما فی «المسالک [4] و الکفایة [5]» و هو صریح «الشرائع [6] و الإیضاح [7] و الإرشاد [8] و الدروس [9]» و ظاهر