مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 682

..........
______________________________
و وجه الأوّل أنّه لا تفاوت بین العین و الثمن، فإذا جاز صرفها فی الصدقة بواسطة البیع فلیجز بغیر واسطة، و أنّ البیع إثبات ولایة له فی تصرّفه، و هو علی خلاف الأصل، ففی جواز الصدقة بها تقلیل لخلاف الأصل.
و المسألة الثانیة: هل یجوز بیعها قبل الحول و التصدّق بثمنها أو یجب تعریفها سنة ثمّ یبیعها و یتصدّق بثمنها؟ کذا قال فی «الإیضاح [1]» و الأصحّ أن یقال: هل تجوز الصدقة بالثمن قبل التعریف حولا أم لا کما فی «المهذّب البارع [2] و جامع المقاصد [3]» اختیر الأوّل فی «الإیضاح [4]» بناء علی ما فهمه، و «المهذّب البارع [5] و المقتصر [6] و جامع المقاصد [7]» بناء علی ما فهماه، لإطلاق الأصحاب کما فی «الإیضاح [8]» و إطلاقهم و إطلاق النصّ کما فی المهذّب البارع [9]. و قال فی «الروضة [10]»:
ظاهر النصّ و الفتوی عدم وجوب التعریف.
قلت: لا ریب أنّ ظاهر النصّ الصدقة بالثمن بعد البیع من غیر شرط التعریف، فلو کان مشروطا لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و جعل السبب الغیر التامّ تامّا، و أقصی ما فی أدلّة التعریف إطلاق الأمر به، و هو غیر منصرف بحکم التبادر و سیاق أکثر النصوص [11] إلّا إلی لقطة الأموال غیر الضوالّ.
و قال فی «جامع المقاصد»: لا دلیل علی تقیید الخبر بأدلّة التعریف، إذ لا أولویّة بین تقیید هذا الخبر أو تخصیص تلک [12]. و فیه: أنّ مجرّد عدم الأولویّة لا تقضی بالحکم و الترجیح، علی أنّه قد یدّعی الأولویّة فی تلک، لأن کانت أصحّ سندا و أکثر عددا.

(1) إیضاح الفوائد: فی لقطة الحیوان ج 2 ص 149 و 150.
(2) المهذّب البارع: فی اللقطة فی الضوالّ ج 4 ص 301.
(3) جامع المقاصد: فی اللقطة ج 6 ص 144.
(4) إیضاح الفوائد: فی لقطة الحیوان ج 2 ص 149 و 150.
(5) المهذّب البارع: فی اللقطة فی الضوالّ ج 4 ص 301.
(6) المقتصر: فی اللقطة فی الضوالّ ص 353.
(7) جامع المقاصد: فی اللقطة ج 6 ص 144.
(8) إیضاح الفوائد: فی لقطة الحیوان ج 2 ص 149 و 150.
(9) المهذّب البارع: فی اللقطة فی الضوالّ ج 4 ص 301.
(10) الروضة البهیة: فی لقطة الحیوان ج 7 ص 89.
(11) وسائل الشیعة: ب 2 من أبواب اللقطة ج 17 ص 349- 353.
(12) جامع المقاصد: فی اللقطة ج 6 ص 144.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست