نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 681
و فی الصدقة بعینها أو قبل الحول بثمنها إشکال. (1) ______________________________ فی قبض الثمن. و فیه: أنّه إذا کان الأخذ ممنوعا کان عدوانا، و العدوان یقضی بالضمان، و تجویز البیع لا یقتضی عدم الضمان، و لذلک استشکل فی «جامع المقاصد [1]». و قال فی «الروضة»: لا ضمان إن جاز الأخذ [2]. ثمّ إنّه حینئذ أمانة شرعیّة و حکمها وجوب التصدّق بها فورا أو دفعها إلی الحاکم. و کیف کان، هل یجب علیه تعریفه حینئذ؟ قال أبو العبّاس فی «المهذّب [3]»: الأظهر ذلک لخفاء حالها عن المالک، قال: و یحتمل ضعیفا عدمه، لأنّهم لم یذکروه. و قال فی «المقتصر [4]» إنّما یجب التعریف طول الحول الأوّل و لا یجب بعده. قلت: فقد غایرت لقطة الأموال، و ظاهرهم عدم وجوبه أصلا إلّا ما قد یظهر من الاستشکال فی الصدقة قبل الحول فی المسألة الآتیة. و علی تقدیر تعریفه لیس له تملّکه بعد الحول نصّ علیه أبو العبّاس [5]. قوله: (و فی الصدقة بعینها أو قبل الحول بثمنها إشکال) هنا مسألتان: الأولی: هل یجوز التصدّق بعینها أم لا؟ اختیر الثانی فی «الإیضاح [6] و المهذّب البارع [7] و المقتصر [8] و جامع المقاصد [9]» جریا علی الأصل و وقوفا علی مورد النصّ (1) جامع المقاصد: فی اللقطة ج 6 ص 143- 144. (2) الروضة البهیة: فی لقطة الحیوان ج 7 ص 89. (3) المهذّب البارع: فی اللقطة ج 4 ص 301. (4) المقتصر: فی اللقطة ص 353. (5) المهذّب البارع: فی اللقطة ج 4 ص 301. (6) إیضاح الفوائد: فی لقطة الحیوان ج 2 ص 149. (7) المهذّب البارع: فی الضوالّ ج 4 ص 300. (8) المقتصر: فی اللقطة ص 353. (9) جامع المقاصد: فی اللقطة ج 6 ص 143- 144.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 681