و لا تؤخذ الغزلان المملوکة و شبهها ممّا یمتنع بعدوه. (1)
______________________________
الشاة، لأنّ ظاهر جماعة و صریح آخرین کالشیخ [1] و سلّار [2] و ابن إدریس [3] تعمیم الحکم لما یشمل الدجاج و الإوزّ و نحو ذلک. و بذلک صرّح فی «التذکرة [4] و المسالک [5]».
[حکم التقاط ما یمتنع من السباع بعدوه]
قوله: (و لا تؤخذ الغزلان المملوکة و شبهها ممّا یمتنع بعدوه)
کما فی «المبسوط [6] و السرائر [7] و الشرائع [8] و التذکرة [9] و التحریر [10] و الدروس [11] و جامع المقاصد [12] و المسالک [13] و الروضة [14]» للعلّة المومی إلیها فی البعیر و عصمة مال المسلم.
و استثنی فی «التذکرة [15] و التحریر [16]» فی مقامین: فی الأخیر ما إذا خاف الواجد لها عجز مالکها عن استرجاعها فقوّی جواز التقاطتها، و ما إذا خاف ضیاعها عن مالکها. و علی الأخیر اقتصر فی «الدروس [17] و الروضة [18]» فما نسبه إلیه فی «المسالک [19]» غیر صحیح، و لا وجه للاقتصار علیه کما ستعرف إلّا أن