responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 625

..........
______________________________
بعضهم أولیاء بعض فیکون کولیّ الأیتام، و أنّ حرمة مال المسلم کدمه. و الجواب ظاهر.
و ظاهر «المقنعة [1] و النهایة [2]» أنّه لا یجوز أخذ الضالّة إذا کانت فی کلاء و ماء، قالا: فإن وجد بعیرا قد خلاه صاحبه من جهد و کلال و کان فی کلاء و ماء لم یجز أخذه، فإن وجده فی غیر کلاء و لا ماء کان له أخذه و لم یکن لأحد بعد ذلک منازعته، و کذلک إن وجد دابّة فالحکم فیها کالحکم فی البعیر سواء. و قال فی «الدروس [3]»:
و ظاهر الشیخین التحریم فی الحیوان.
هذا و یندرج فی البالغ المرتدّ عن فطرة مع أنّه لیس له أن یلتقط، قال فی «جامع المقاصد»: لو التقط بنی علی أنّه لو حاز المباحات هل تنتقل إلی ذرّیّته أم لا فیجوز انتزاعها من یده لکلّ أحد؟ فمهما حکم به هناک یأتی مثله هنا [4]. قلت:
الأقرب أنّه لا ینتقل إلی ورثته، لأنّ وجوب قتله فی کلّ آن ینافی جواز تملّکه لشی‌ء من الأشیاء فی آن من الآنات، فحینئذ لا حکم لالتقاطه، بل تکون اللقطة فی یده کما لو کانت فی الأرض لکلّ أحد أخذها من یده و یکون هذا الأخذ التقاطا من الآخذ، و إنّما یورث عنه ما یدخل فی ملکه.

[ [فی شرائط الملتقط]]

و یخرج بالبالغ العاقل الصبیّ و المجنون، و عبارة «الشرائع» تؤذن بالتأمّل فی جواز التقاطهما الضالّة، قال: و أمّا الصبیّ و المجنون فقطع الشیخ رحمه اللّه فیهما بالجواز، لأنّه اکتساب، و ینتزع ذلک الولیّ و یتولّی التعریف سنة، فإن لم یأت مالک فإن کان الغبطة فی تملّکه و تضمینه إیّاها فعل، و إلّا أبقاها أمانة [5]. و خیرة «المبسوط [6]» هو


(1) المقنعة: فی اللقطة ص 648.
(2) النهایة: فی اللقطة و الضالة ص 322.
(3) الدروس الشرعیة: فی لقطة الأموال ج 3 ص 85.
(4) جامع المقاصد: فی اللقطة فی الحیوان ج 6 ص 135.
(5) شرائع الإسلام: فی الملتقط من الحیوان ج 3 ص 290.
(6) المبسوط: فی اللقطة ج 3 ص 324.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست