و لو بلغ و أقر بالعبودیة حکم علیه إن جهلت حرّیته و لم یقرّ بها أوّلا، (1)
______________________________
قلت: إذا لم نکتف بالبیّنة المطلقة فی الرقّ فلا ریب فی عدم الحکم بکونه رقّا له، لأنّ أمته قد تلد فی ملکه حرّا، و لأنّ غیره قد یملکه، و لذلک قالوا [1] فی باب القضاء:
لا تسمع دعواه أنّ هذه ثمرة نخلتی و لا شهادة البیّنة بذلک، لاحتمال تملّک غیره لها.
و مثل قوله «إنّه ولد مملوکته و إنّه ابن أمته» قوله «إنّه ولد مملوکته ولدته فی ملکه» إذا کان قوله فی «ملکه» راجعا إلی الوالدة أو الولادة، و أمّا إذا رجع إلی الولد فهو کقوله ولدته مملوکا له، و لذلک جزم فی «المبسوط» بأنّه یحکم بملکه له [2]. و فی «التذکرة» أنّه یحکم به له قطعا [3]. و لعلّهما نظرا إلی أنّ المتبادر من ذلک هو المعنی الأخیر.
[فیما لو بلغ اللقیط و أقرّ بالرقّیة]
قوله: (و لو بلغ و أقرّ بالعبودیة حکم علیه إن جهلت حرّیته و لم یقرّ بها أوّلا)
عندنا إذا کان عاقلا رشیدا کما فی «المبسوط [4]» و قطعا کما فی «جامع المقاصد [5]» و به جزم فی «التذکرة [6] و التحریر [7]» لعموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز [8]. و ینبغی أن یقیّد بما إذا لم یستلزم الإقرار ضیاع حقّ آخر أو إلزامه بحقّ. و قد تقدّم الکلام فیه فی باب البیع [9].