مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 613

و لو أقرّ أوّلا بالحرّیة ثمّ بالعبودیة فالأقرب القبول (1).
و لو أقرّ بالعبودیّة أوّلا لواحد فأنکر فأقرّ لغیره فإشکال، ینشأ من الحکم بحرّیته بردّ الأوّل إقراره، و من عموم قبول إقرار العاقل. (2)
______________________________
قوله: (و لو أقرّ أوّلا بالحرّیة ثمّ بالعبودیة فالأقرب القبول)
کما فی «التحریر [1] و الإیضاح [2] و جامع المقاصد [3]» لعموم نفوذ إقرار العقلاء علی أنفسهم، و لأنّه یشبه ما إذا أنکرت المرأة الرجعة ثمّ أقرّت. قلت: لیس به و یشبه ما إذا قال هذا ملکی، ثمّ أقرّ به لغیره. و جزم فی «المبسوط [4] و التذکرة» بأنّه لا یقبل، لأنّا حکمنا بحرّیته و ألزمناه أحکامها من الحجّ و الجهاد و الطلاق، و یرید بهذا الإقرار إسقاط ذلک عن نفسه فلا یقبل، و لأنّ الحکم بالحرّیة بظاهر الدار قد تأکّد بإعرابه عن نفسه فلا یقبل منه ما یناقضه، کما لو بلغ و أعرب عن نفسه بالإسلام ثمّ وصف الکفر فإنّه لا یقبل منه و یجعل مرتدّا، و لأنّه اعترف بالحرّیة و هی حقّ للّه تعالی فلا یقبل رجوعه فی إبطالها [5].
قوله: (و لو أقرّ بالعبودیّة أوّلا لواحد فأنکر فأقرّ لغیره فإشکال، ینشأ من الحکم بحرّیته بردّ الأوّل إقراره، و من عموم قبول إقرار العاقل)
الأوّل خیرة «المبسوط [6]» لأنّ إقراره الأوّل تضمّن نفی الملک لغیره، فإذا ردّ المقرّ له خرج عن کونه مملوکا له أیضا، فکان حرّا بالأصل، و الحرّیة مظنّة حقوق اللّه تعالی و العبادة (و العباد- ظ) فلا سبیل إلی إبطالها بالإقرار الثانی.

(1) لم نعثر علی ذلک فی التحریر فی مظانّه و هی باب اللقطة و الإقرار و إنّما عثرنا علیه فی الغصب، راجع التحریر: ج 4 ص 552 الطبع الجدید.
(2) إیضاح الفوائد: فی أحکام اللقطة ج 2 ص 146.
(3) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج 6 ص 131.
(4) المبسوط: فی حکم اللقیط ج 3 ص 352 و 353.
(5) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج 2 ص 283 س 26.
(6) المبسوط: فی حکم اللقیط ج 3 ص 352 و 353.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست