responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 611

و لو شهدت بأنّه ولد مملوکته فإشکال، ینشأ من أنها قد تلد حرّا. (1)
______________________________
یرجع بالآخرة إلی أنّه یقبل قول ذی الید غیر ید الالتقاط مع الیمین، لأنّ الشهادة علی الید لا تزید عن مشاهدة الید.
و إن شهدت البیّنة بالولادة فقالت: هذا ولدته فی ملکه فإنّه یحکم بملکه له قطعا کما فی «التذکرة [1]» و هو خیرة «المبسوط [2]» لکنّه جزم فی قضاء [3] الکتاب بعدم سماع الدعوی و البیّنة فی ذلک، و ستسمع بیانه و إن شهدت بأنّه ولد مملوکته فإشکال کما یأتی فی کلام المصنّف.
و لو قال المصنّف «أو أسندت» بدل «استندت» لکان أسدّ، لأنّ الإسناد ضدّ الإطلاق.
قوله: (و لو شهدت بأنّه ولد مملوکته فإشکال، ینشأ من أنها قد تلد حرّا)
و من أنّه نماء جاریته و الأصل تبعیّته لها کما فی «الإیضاح [4] و جامع المقاصد [5]». و قال فی «المبسوط»: إنّ الّذی یقتضیه مذهبنا أنّه لا یکون رقّا، لأنّه یجوز أن یکون ولدته من زوج حرّ فیکون حرّا عندنا [6]. و معناه أنّها شهدت بالأعمّ من رقّیّته، و العامّ لا دلالة له علی الخاصّ و هو الأصحّ کما فی «الإیضاح [7] و جامع المقاصد [8]» و به جزم المصنّف فی قضاء «الکتاب [9] و کاشف اللثام [10]». و قال فی «التذکرة»: إنّ الأقرب الاکتفاء بذلک العامّ، لأنّ شهادتهم لم تستند إلی ظاهر الید [11].


(1) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج 2 ص 283 س 6.
(2) المبسوط: فی حکم اللقیط ج 3 ص 351.
(3) قواعد الأحکام: فی القضاء ج 3 ص 437.
(4) إیضاح الفوائد: فی أحکام اللقطة ج 2 ص 146.
(5) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج 6 ص 131.
(6) المبسوط: فی حکم اللقیط ج 3 ص 351.
(7) إیضاح الفوائد: فی أحکام اللقطة ج 2 ص 146.
(8) جامع المقاصد: فی أحکام اللقطة ج 6 ص 131.
(9) قواعد الأحکام: فی القضاء ج 3 ص 437.
(10) کشف اللثام: فی القضاء ج 10 ص 89.
(11) تذکرة الفقهاء: فی أحکام اللقیط ج 2 ص 283 س 7 و 6 و 20.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست