الثالث: لو ردّه إلی من جرت العادة بالقبض کالدابّة إلی سائسها لم یبرأ. (1)

الرابع: لو أعار المستعیر فللمالک الرجوع باجرة المثل علی من شاء، و یستقرّ الضمان علی الثانی مطلقا علی إشکال، (2)
______________________________
[فیما لو ردّ العاریة إلی متصدّیه]
قوله: (الثالث: لو ردّه إلی من جرت العادة بالقبض کالدابّة إلی سائسها لم یبرأ)
لو قال: لو ردّ العاریة إلی من جرت العادة بقبضه لها کان أولی، و قد تقدّم الکلام [1] فی ذلک. و قال أبو حنیفة [2]: إذا ردّها إلی ملک المالک صارت کأنّها مقبوضة، لأنّ ردّ العواری فی العادة تکون إلی أملاک صاحبها، و غلّطه فی «التذکرة [3]» بردّ السارق المسروق إلی الحرز و منع علیه العادة.
[فیما لو أعار المستعیر]
قوله: (لو أعار المستعیر فللمالک الرجوع باجرة المثل علی من شاء، و یستقرّ الضمان علی الثانی مطلقا علی إشکال)
لا ریب أنّ له الرجوع بأجرة المثل علی من شاء منهما، لأنّ المنفعة مضمونة علی کلّ واحد منهما، لکونهما غاصبین.
و المراد بالإطلاق ما إذا کان- أی الثانی- عالما أو جاهلا، و استقراره علی العالم لا إشکال فیه، و إنّما الإشکال فی استقراره علی الجاهل أقواه و أصحّه عدم قراره علیه کما فی «الإیضاح [4] و جامع المقاصد [5]» لأنّه إنّما أقدم علی استیفاء المنفعة مجّانا