فروع (1)

الأوّل: ولد العاریة المضمونة غیر مضمون (2).

الثانی: مئونة الردّ علی المستعیر. (3)
______________________________
فروع
[حکم ولد العاریة المضمونة] قوله: (فروع، الأوّل: ولد العاریة المضمونة غیر مضمون)
هذا خاصّ بما إذا کانت مضمونة بالاشتراط فیما یؤثّر فیه الشرط لا کولد الصید للمحرم و شبهه. و وجه عدم ضمانه أنّ الإذن فی إثبات الید علیه مستفادة من فحوی عاریة الامّ، و لیس داخلا فی العاریة. و لا فرق بین کونه منفصلا أو حملا. و یجی‌ء علی قول الشیخ [1] أنّ الحمل جزء من الامّ ضمانه.
[فی أنّ مئونة الردّ علی المستعیر]
قوله: (الثانی: مئونة الردّ علی المستعیر)
قد تقدّم الکلام [2] فیه، لأنّه قبض لمصلحة نفسه و یجب ردّ الملک علی مالکه عند الطلب أو انقضاء المدّة. و قال فی «جامع المقاصد»: قد یقال: هذا ینافی ما سبق من عدم وجوب طمّ الحفر لو قلع الغرس المالک، لأنّه لم یردّ الملک المستعار علی المالک إلّا أن یقال: المراد ردّه علی ما هو به. و علی ما ذکره فقد یستفاد أنّ المالک إذا بذل الأرش ألزمه بالقلع، و لیس ببعید، لکن یشکل علیه ما لو استعار فی بلد فسافر المالک إلی بلد آخر، فیمکن أن یقال: الواجب الردّ فی بلد العاریة، لأنّه الّذی لزمه وقت تسلیمها [3].