الرابع: لو شرط القلع عند الرجوع مجّانا و تسویة الحفر الزم الوفاء و لا أرش، و إن شرط الأوّل لم یکلّف المستعیر التسویة (1).

الخامس: لو لم یشترط القلع فأراده المستعیر فله ذلک، و هل علیه التسویة؟ إشکال، ینشأ من أنّه کالمأذون فی القلع بأصل الإعارة، و من أنّه قلع باختیاره فلیردّ الأرض کما کانت. (2)
______________________________
[فی ما لو شرط علی المستعیر القلع مجّانا]
قوله: (الرابع: لو شرط القلع عند الرجوع مجّانا و تسویة الحفر الزم الوفاء، و إن شرط الأوّل لم یکلّف المستعیر التسویة)
إذا غرس قبل رجوعه فإن أمکن قلعه من غیر نقص یدخله قلع، و إن لم یمکن إلّا مع النقص و العیب، فإن کان شرط علیه القلع مجّانا و تسویة الحفر الزم ذلک عملا بالشرط، لقوله علیه السلام: «المؤمنون عند شروطهم» [1] فإن امتنع قلعه المعیر مجّانا و إن کان قد شرط القلع مجّانا دون التسویة لم یکن علی المستعیر التسویة، لأنّ شرط القلع رضا بالحفر کما فی «المبسوط [2] و التحریر [3] و التذکرة [4]».
[فیما لو یشترط القلع لکن فعله المستعیر]
قوله: (لو لم یشترط القلع فأراده المستعیر فله ذلک، و هل علیه التسویة؟ إشکال، ینشأ من أنّه کالمأذون فی القلع بأصل الإعارة، و من أنّه قلع باختیاره فلیردّ الأرض کما کانت)
هذا الأخیر خیرة «التذکرة [5]» لما ذکر. و لا ترجیح فی «المبسوط [6] و التحریر [7]». و فی «جامع