مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 419

..........
______________________________
المقاصد» أنّ المسألة محلّ تردّد، فنحن فیها من المتوقّفین [1].
و نحن نقول: إنّ الإذن فی الغرس لا یقتضی الإذن فی القلع، و لا دلیل یدلّ علی ذلک، إذ لعلّه ممّا لا یقلعه أحد منهما و یبقی إلی أن یفنی، فالقلع جنایة لا إذن فیها، و یکفی الشکّ فی تناول اللفظ له، إذ الأصل فی الجنایة علی مال الغیر أن تکون مضمونة إلّا أن یعلم الإذن فیها. و یشهد علی عدم العلم بالإذن لعدم الدلیل الواضح تردّد هؤلاء الأجلّاء مع اختیار «التذکرة» أنّ علیه التسویة، و قال: إنّه أظهر وجهی الشافعیّة [2]. و لا یعارضه أصل البراءة، لأنّ شرط التمسّک به أن لا یکون فی مقام الإضرار بمسلم، لأنّ الضرورة قاضیة بنفی الإضرار الثابت بالعقل و الشرع.
و لیس لک أن تقول: إنّ الدالّ علی اقتضاء الإذن التلازم الخارجی کما هو الشأن فی مقدّمة الواجب، لأنّا نقول: إنّ شرط ذلک القطع العقلی و العرفی، و إلیه یؤول نظر المستدلّ، و لا قطع، بل و لا ظنّ عرفیّ و لا عقلی، و یرشد إلی ذلک أنّه یصحّ اشتراطه و اشتراط عدمه منهما، و لو کان من باب التلازم فی الخارج لما صحّ ذلک، سلّمنا لکنّه إنّما أذن له فیه علی وجه لا یدخل علیه فیه ضرر، فکان کالإذن فی ردّ العاریة حیث یحتاج إلی مئونة، فإنّها علی المستعیر لا علی المعیر قولا واحدا، و کان کما لو أذن له فی إدخال فصیله إلی داره ثمّ کبر فاحتاج مالکه إلی نقض باب الدار، فإنّ علیه ردّه و إصلاحه، فإنّ فعله لتخلیص ملکه، و لیس الإذن فی إدخال الفصیل إذنا فی نقض الباب، فتأمّل فی هذا الأخیر.
و فی «جامع المقاصد» أنّ مثل ما نحن فیه ما لو نقصت الأرض بالقلع فإنّ فی وجوب الأرش إشکالا [3]. و نحن نقول: إنّه یجب علیه الأرش. نعم لو نقصت

(1) جامع المقاصد: فی العاریة ج 6 ص 74.
(2) تذکرة الفقهاء: فی أحکام العاریة ج 2 ص 212 س 33- 34.
(3) جامع المقاصد: فی العاریة ج 6 ص 74.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست