و لا یجوز استعارة الجواری للاستمتاع (1)
______________________________
علی الإثم، فتأمّل. و لقائل أن یقول [1]: إنّه صار مثل صید الحرم، و فیه تأمّل. و قال فی «التذکرة»: و إن قلنا: ملکه لا یزول صحّت الإعارة، و علی المحلّ القیمة لو تلف الصید عنده [2]. و قد اعترض کلامه هذا فی «جامع المقاصد» بأنّ صحّة الإعارة مع وجوب الإرسال و رفع السلطنة عنه مشکل و إثبات القیمة أشکل، لأنّ العاریة تقتضی عدم الضمان إلّا أن یراد بالقیمة الجزاء للّه سبحانه [3].
قلت: إن کان الصید تلف عند المحلّ فی الحلّ کما هو المفروض فی عبارة التذکرة و غیرها فلا شی‌ء علیه. و لعلّ صحّة الإعارة لأنّ الأمر بالشی‌ء لا یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ عنده، فتأمّل جیّدا، لأنّه یمکن أن یقال: إنّهما نقیضان کالحرکة و السکون، أو أنّ النهی فی المعاملة لا یفسدها، أو أنّه لأمر خارج عنها کالبیع وقت النداء، لأنّ المنفعة مباحة للمحلّ و أهل للتبرّع علیه بالعقد، لکنّ القول بأنّهما نقیضان یهدم ذلک.
و لیعلم أنّ المقدّس الأردبیلی أخذ یتأوّل الجواز فی عبارة الإرشاد بتأویلات بعضها بعید عنها، ثمّ حمل المعیر علی ما إذا کان جاهلا أو کان غائبا عنه و الصید محبوس فی ملکه أو فی غیره أو فی ید وکیله و لم یعلم الوکیل أی بإحرامه، فقال المحلّ: أعرنی- یعنی أعطنی- أنتفع به فأخذه. قال: و سمّاها استعارة للاشتراک فی الفائدة [4].
[حکم إعارة الجواری]
قوله: (و لا یجوز استعارة الجواری للاستمتاع)
کما فی «المبسوط [5]