مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 36

..........
______________________________
غیر غافل کانت یمینه حراما لا تجوز المصالحة علیها^.
و لا یرد مثل ذلک فیما إذا صالح المنکر المدّعی الکاذب علی إسقاط دعواه بمال، لأنّه مضطرّ إلی ذلک و یرید دفع ظلمه له و ضرره عنه کما هو واضح، و قد تقدّم بیانه، و المدّعی فیما نحن فیه مختار، و قد أوجب علی المنکر بعقد الصلح الکذب الصریح إن صحّ الصلح کما یقوله الخصم.
و لا یرد أیضا مثل ذلک ما إذا حلّفه الحاکم، لأنّ الحاکم لم یلزمه بذلک فی عقد و لا غیره، و إنّما یخیّره بین الحلف و الردّ و أداء المال، فإذا خالف و حلف فقد ظلم نفسه و صاحبه باختیاره، و للمدّعی حاجة فی تحصیل ماله، فلا إعانة منه علی الإثم و لا معاوضة له علیه تلزمه بذلک، فلم یکن الحلف هنا سائغا فضلا عن کونه ممّا یقابل بمال، فلا یصحّ الصلح به عن إسقاط الدعوی.
و أمّا الثانی و هو أنّه لا فائدة فیه فلأنّ أقصی ما یتخیّل أنّ للمدّعی أن یقول: إنّ الخصومة عند الحاکم مکروهة و أنا اصالحک حتّی لا أحضر، و هذا أوهن شی‌ء، لأنّه یکون قد فرّ من المکروه إلی الحرام، ثمّ إنّ المنکر إذا حلف برأ کما تقولون و عاد النفع علیه بسقوط الدعوی عنه و لم یحصل للمدّعی شی‌ء یفیده.
فإن قلت: لعلّه ینکل فیؤدّی ما ادّعاه علیه. قلت: هذا نکول عند غیر القاضی فلا یلزم به بالحقّ قولا واحدا، علی أنّه لو انتفع بترک الحلف لزم الخلف، لأنّ العقد کان علی الحلف فعاد إلی ترکه، و قد قلنا: إنّ النکول لا یلزمه بالحقّ، فعادت الدعوی باقیة علی حالها و المقصود إسقاطها.
و مثله ما إذا کان غرضه من تحلیفه کاذبا هلاکه لیتشفّی به، فإنّه صلح علی حرام

(1)^- سواء کان المنکر کما اعتقد المدّعی أولا، إذ الشأن فیه کما لو علم زید أنّ ما فی ید عمرو، خمر، و عمرو، یعتقد أنّه خلّ فإنّه لا یجوز لزید شراؤه منه. (منه قدّس سرّه)

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست