أمّا لو نهاه عن العلف و السقی فترک عصی و لا ضمان. (1)
______________________________
الرجوع کما هو ظاهر «المبسوط [1] و التحریر [2]» و صریح «الإیضاح [3] و جامع المقاصد [4] و المسالک [5] و الروضة [6] و مجمع البرهان [7]» قال فی الأخیر: الإشکال مع وجوب الإنفاق علی المالک و المستودع بعید، فینبغی الجزم بالرجوع علی تقدیر الإیجاب، ثمّ أمر بالتأمّل. و هو معنی ما فی «جامع المقاصد» من الاحتجاج بعدم اعتبار هذا النهی فإنّه محرّم، و العلف و السقی لوجوبهما مأذون فیهما شرعا، فالشارع قائم مقام إذن المالک.
و هو معنی ما فی «الإیضاح» من أنّ نهی المالک منهیّ عنه، و النهی فی غیر العبادات إن اقتضی الفساد بطل نهی المالک، فصار وجوده کعدمه، و إلّا فالأقوی هنا البطلان، لأنّ حکمة النهی إذا لم تتمّ إلّا باقتضائه الفساد وجب القول به، و هو هنا کذلک، لأنّ النهی عن نهی المالک لغرض حفظ الحیوان، و لا یتمّ إلّا بفساده أی فساد نهی المالک و حفظ مال المنفق، فوجب القول به أی بأنّ النهی یدلّ علی الفساد فی المعاملات، و وجه عدم الرجوع ینشأ من نهی المالک المقتضی لصدورها بغیر إذن المالک.
[فیما لو نهی المالک عن الإنفاق علی الودیعة]
قوله: (أمّا لو نهاه عن العلف و السقی فترک عصی و لا ضمان)