من غیر سبق خصومة، و مع سبقها (1) سواء علما بقدر ما تنازعا علیه أو جهلاه، دینا کان أو عینا، (2)
______________________________
فلان مالا، أو شهد له من لا یثبت الحقّ بشهادته شرعا، و لم یکن المدّعی عالما، و إنّما ادّعی بناء علی هذا الفرض و توجّهت له الیمین علی المدّعی علیه فصالحه علی إسقاط الیمین بمال أو قطع المنازعة- فالمتّجه صحّة الصلح فی نفس الأمر، لأنّ الیمین حقّ یصحّ الصلح علی إسقاطها. و نحو ذلک ما فی «المفاتیح [1]» و لا یخلو من تأمّل کما فی «الکفایة [2]».
و مثله ما لو توجّهت الدعوی بالتهمة حیث تتوجّه الیمین علی المنکر و لا یمکن ردّها.
قوله: (من غیر سبق خصومة، و مع سبقها)
هذا قد تقدّم الکلام فیه [3].
[فی عدم اشتراط العلم بقدر ما یقع علیه الصلح]
قوله: (سواء علما بقدر ما تنازعا علیه أو جهلاه، دینا کان أو عینا)
التقیید بکون المصالح علیه متنازعا فیه کما وقع فی کثیر من العبارات «کالشرائع [4]» و غیرها [5] غیر لازم، بل مبنیّ علی الغالب، إذ الحکم آت فی مطلق المصالح علیه و إن لم یکن بمنازعة مع علمهما بما یتصالحان علیه و جهلهما به، کوارث تعذّر علمه بمقدار حصّته، و شریک امتزج ماله بمال آخر بحیث لا یتمیّزان