و کذا یضمن الجمیع لو فتح الکیس المختوم، (2)
______________________________
قوله: (و لو أعاد مثلها و مزجها ضمن الجمیع)
إذا کان المثل المردود غیر متمیّز کما فی «المبسوط [1] و السرائر [2] و الشرائع [3] و التذکرة [4] و التحریر [5] و جامع المقاصد [6]» لأنّه خلط مال غیره بغیر إذن مالکه، کما لو کان مقارضا فخلط مال القراض بمال من غیره فإنّه یضمن مال القراض کلّه.
و لا فرق بین إعادته بعینه و إعادة مثله أنّه قد حصل فی الثانی عیب الشرکة، لأنّ المثل و إن وجب علی المستودع إلّا أنّه لا یملکه المودع إلّا أن یقبضه هو أو وکیله، فهو باق علی ملک المستودع، فتتحقّق الشرکة بخلطه، و فی الأوّل إنّما خلط مال المالک بماله، فلا یضمن سوی ما تصرّف فیه.
و أمّا إذا کان المثل المردود ممیّزا فإنّه إنّما یضمنه خاصّة و لا یضمن الباقی کما فی «المبسوط [7] و السرائر [8] و التذکرة [9] و التحریر [10]».
[فی ما لو فتح الکیس المختوم]
قوله: (و کذا یضمن الجمیع لو فتح الکیس المختوم)
کما فی