و یصحّ علی الإقرار و الإنکار (1)
______________________________
و تحریر مذهب الشافعی أنّه فرع البیع حیث یکون فی یده عین أو فی ذمّته دین فیدّعیها إنسان فیقرّ له بها، ثمّ یصالحه علی ما یتّفقان علیه، فهو فرع علی البیع بل هو بیع عنده، و فرع الإبراء حیث یکون له فی ذمّته دین فیقرّ له به ثمّ یصالحه علی أن یسقط بعضه و یدفع إلیه بعضه، و فرع الإجارة حیث یکون له عنده دین أو عین فیصالحه عن ذلک بخدمة عبد أو سکنی دار مدّة، و فرع الهبة حیث یدّعی علیه دارین أو عبدین و شبههما فیقرّ له بهما و یصالحه من ذلک علی أحدهما، فیکون هبة للأخری، و فرع العاریة حیث یکون فی یده دار فیقرّ له بها فیصالحه علی سکناها شهرا فیکون ذلک عاریة. و لا یخفی قصور دلیله، إذ قد یفید فائدتها. و لیس هو هی کما أنّ الوصیة بمنفعة الدار تفید فائدة الإجارة و لیست هی و کذلک السکنی و الرقبی و العمری، و کذلک القسمة و الهبة المشروطة بالعوض تفیدان فائدة البیع و لیستا بیعا.
[فی صحّة الصلح علی الإقرار و الإنکار]
قوله (و یصحّ علی الإقرار و الإنکار إجماعا [1])
کما فی «المسالک [2]» و ظاهر «جامع المقاصد [3] و الروضة [4] و الکفایة [5]» سواء کان المدّعی به دینا أو عینا