مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 20

..........
______________________________
الإجارة و غیرها. و یدفعه أنّه لا قائل بالفصل.
قال فی «المبسوط [1]» بعد أن نقل إجماع المسلمین علی جوازه ما نصّه:
فالصلح لیس بأصل فی نفسه و إنّما هو فرع لغیره و هو علی خمسة أضرب، أحدها:
فرع البیع. ثانیها: فرع الإبراء. ثالثها: فرع الإجارة. رابعها: فرع العاریة. خامسها:
فرع الهبة. و سنذکر هذه الأقسام. إذا ورث رجلان من مورّثهما مالا فصالح أحدهما صاحبه علی نصیبه من المیراث بشی‌ء فإنّ هذا الصلح فرع البیع و یعتبر فیه شرائط البیع، فما جاز فی البیع جاز فیه و ما لم یجز فیه لم یجز فیه. و من شرائط صحّة البیع أن یکون المبیع معلوما، فیجب أن یعلما قدر نصیب البائع من الترکة و یشاهداها جمیعا- إلی أن قال:- و یقوی فی نفسی ... إلی آخر ما فی السرائر. و قد سمعت ما حکیناه عنه آنفا فی من أتلف ثوب غیره. و الّذی بیّنه فیما مضی فی باب البیع هو قوله فیه- أی «المبسوط [2]»-: إن کان الصلح معاوضة فلیس له الرجوع فیه یعنی فی المجلس، لأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله قال: «الصلح جائز بین المسلمین» و لا دلیل علی إجرائه مجری البیع، انتهی. لکن کلامه فیما إذا ادّعی علیه أنّ هذه الدار داره فأقرّ له بها ثمّ صالحه علی سکناها سنة صریح فیما نسبوه إلیه، و نحوه غیره کما ستعرف.
و علی تقدیر أن یکون ذلک مذهبا للشیخ فالفرق بینه و بین الشافعی أنّه لا بدّ عند الشافعی من سبق دعوی و منازعة بخلاف الشیخ. و الفرق بین الشیخ و الأصحاب أنّ حکمه عنده حکم ما جعل فرعا له فی الأحکام، فحیث یکون فرع البیع یحتاج إلی شرائطه و تجری فیه جمیع أحکامه، و حیث یکون فرع العاریة و الهبة علی بعض الوجوه أو السکنی کذلک کما إذا تقیّد بوقت یکون جائزا. و بالجملة: حکمه عنده حکم ما أ فاد فائدته، و عندهم لا یکون إلّا لازما مع استکمال شرائطه.

(1) المبسوط: فی أحکام الصلح ج 2 ص 308.
(2) المبسوط: البیع ج 2 ص 80.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست