responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 196

..........
______________________________
سیصرّحون [1] به عند قولهم: «یجب علی المستودع ردّ الودیعة إذا طلبها المالک، فتلتئم الکلمة» و قد یکون القائل بوجوب الردّ استند إلی ما ستسمعه من الأخبار.
الثالث: أنّه قیّد ذلک فی «المهذّب [2] و إیضاح النافع» بعدم علم المالک، و قضیّته أنّه إذا علم لا یجب علیه نقله. و هو قضیّة «الکتاب» فیما یأتی [3] و «السرائر [4] و الحواشی [5] و جامع المقاصد [6] و مجمع البرهان [7]» و به صرّح فی «التذکرة [8]» فی مقام آخر، بل هذا المقام من لوازم المقام الثانی، لکن قال فی «المسالک [9]»: إنّه لا فرق عندنا بین علم المالک بأنّها عنده و عدمه.
الرابع: قد استجود المقدّس الأردبیلی [10] قولهم بوجوب الإعلام فی الأمانة الشرعیة، و قال: إنّ القول بوجوب الردّ بل بجوازه سیّما مع کلّ من کان محلّ تأمّل، لأنّه تسلیط الغیر علی مال الغیر بغیر إذن، فیمکن القول بالضمان لو تلف فی الطریق من غیر تقصیر. و کذلک الضمان مع التأخیر من غیر تصرّف، بل بمجرّد وجوده فی الدار بواسطة الریح و نحوه.
قلت: أمّا وجوب الإعلام فدلیله الأخبار الواردة فی طلب الأجیر و صاحب الحقّ و قوله علیه السلام فی خبر یونس [11] «تحملونه» و غیر ذلک من فحاوی أخبار اللقطة،


(1) سیأتی فی ص 322- 325.
(2) المهذّب البارع: فی الودیعة ج 3 ص 7.
(3) یأتی فی کتاب الغصب فی موجب الثالث و هو الید و یصیر حسب تجزئتنا الجزء الثامن عشر فلا تغافل.
(4) السرائر: فی أحکام الودیعة ج 2 ص 435- 436.
(5) لم نعثر علیه فی الحواشی الموجودة لدینا.
(6) جامع المقاصد: فی الودیعة ج 6 ص 11.
(7) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الودیعة ج 10 ص 340.
(8) تذکرة الفقهاء: فی الودیعة ج 2 ص 197 س 12.
(9) مسالک الأفهام: فی عقد الودیعة ج 5 ص 85.
(10) مجمع الفائدة و البرهان: فی أحکام الودیعة ج 9 ص 340.
(11) وسائل الشیعة: ب 7 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 357.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست