نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 195
.......... ______________________________ فورا علی الظاهر، فکانت أمانة شرعیّة. فإن قلت: إنّها حصلت فی یده بإذن المالک. قلت: لیس کذلک، لأنّه کان علی وجه مخصوص، فکانت کما لو بطلت الشرکة أو المضاربة و الودیعة بجنون المستودع و المضارب و الشریک أو موته. و هذه- أعنی المضاربة و الودیعة و الوکالة و الشرکة- و نحوه ممّا لا یضمن بصحیح العقد منها إذا فسد عقدها کانت أمانة مالکیّة، فکان فرق بین فساد عقدها و بین بطلانه بما ذکر و مثل المقبوض بالعقد الفاسد ما لو اشتری المغصوب من الغاصب جاهلا بالغصب. و نحوه ما لو دفع إلیه المستودع ثوب نفسه بظنّ أنّه ثوبه أی المودع. الثانی: أنّه ذکر فی «التذکرة [1] و المهذّب البارع [2] و إیضاح النافع و المسالک [3] و الروضة [4]» و کذا «الکفایة [5]» أنّ حکم الأمانة الشرعیّة وجوب الردّ و الدفع علی الفور کما فی ما عدا الأوّل. و فیه- أی الأوّل- أنّه یجب الردّ مع التمکّن. و قد صرّح فیما یأتی من «الکتاب و الحواشی و جامع المقاصد و مجمع البرهان» أنّه یجب علیه الإعلام. و هو الموافق للاصول و الاعتبار، لأنّه غیر عاد غاصب، و إیجاب النقل علیه و کونه علی الفور من دون طلب المالک، بل مع طلبه یحتاج إلی دلیل. و لا نقول: إنّ الجاهل المستودع من الغاصب أو المشتری منه یجب علیه الردّ و إن کان ضامنا. نعم قد نقول بذلک فی المستعیر و نحوه علی تأمّل، لأنّه قد أقدم علی ذلک، و قد لا یکون صاحب المهذّب و صاحب الإیضاح مخالفین، لأنّ الدفع غیر الردّ و یبقی الکلام فی کلام من عبّر بوجوب الردّ کالکتب الأربعة، و یمکن حمله علی وجوب الدفع و رفع الید کما (1) تذکرة الفقهاء: فی تضییع الودیعة ج 2 ص 205 سطر ما قبل الأخیر. (2) المهذّب البارع: فی الودیعة ج 3 ص 8. (3) مسالک الأفهام: فی عقد الودیعة ج 5 ص 85. (4) الروضة البهیة: فی الودیعة ج 4 ص 236. (5) کفایة الأحکام: فی الودیعة ج 1 ص 693.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 17 صفحه : 195