و هی عقد یفید الاستنابة فی الحفظ، (1)
______________________________
بل قد یستدلّ علیه بقوله صلّی اللّه علیه و آله: «علی الید ما أخذت حتّی تؤدّی» [1] و إن کان مخصوصا بالأمانات. و هذه الأخبار هی الّتی قلنا انّها یمکن أن تکون دلیل القائلین بوجوب الردّ. و دلیله- أی وجوب الإعلام- أیضا الإجماع و الاعتبار کما ستسمع، و استحبابه^ لأنّا نقول بوجوبه، فدلیله بعد الإجماع علیه علی الظاهر، لأنّهم بین قائل بوجوبه و بین ناف له، خاصّة إنّ فحوی الحال یقتضی بأنّ^^ المالک یرضی بالبعث مع کلّ من کان، و لهذا کان متداولا بین المسلمین فی العواری و الودائع، و لا یلزمون ردّها مع خصوص الثقة أو مع من أرسله معه الدافع، علی أنّ هذین لا یجدیان فی دفع الضمان إن ثبت المنع من الردّ، بل لا بدّ من التسلیم یدا بید. و فیه من المشقّة و العسر ما تری.
و أمّا الضمان مع التأخیر فقد طفحت به عباراتهم فی الباب و غیره من غیر نکیر، لأنّ إثبات الید علی مال الغیر موقوف علی الإذن إلّا فیما اقتضته الضرورة، و هو ما قبل التمکّن من الإعلام و التخلیة.
[فی تعریف الودیعة]
قوله: (و هی عقد یفید الاستنابة فی الحفظ)
الودیعة مشروعة