و لا یجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة فی کلّ الطول و نصف العرض، و کذا فی نصف الطول و کلّ العرض، (1)
______________________________
[فیما لو طلب أحدهما القسمة و امتنع الآخر]
قوله: (و لا یجبر أحدهما لو امتنع عن القسمة فی کلّ الطول و نصف العرض، و کذا فی نصف الطول و کلّ العرض)
کما فی «التحریر [1]» و جزم فی «التذکرة [2]» بعدم الإجبار فی الأوّل. و قال فی الثانی: إن انتفی الضرر عنهما أو عن الممتنع اجبر علیها، و إن تضرّر الممتنع لم یجبر و مقتضی کلام «الدروس [3]» الإجبار أیضا علی القسمة مع انتفاء الضرر فی الثانی. و قد نفی عنه البعد فی «جامع المقاصد [4]» و فصّله فی عبارة الکتاب بقوله «و کذا» لعلّه یشعر بأنّه أضعف فی الحکم من الأوّل. و لا ترجیح فی «المبسوط» لأنّه قال: فی الناس من قال: لا یجوز الإجبار علی قسمة الحائط طولا و عرضا، و فی الناس من قال:
یقسّم طول الحائط و لا یقسّم عرضه علی حال، لأنّ قسمته لا تتصوّر [5].
و وجه عدم الإجبار فی الأوّل أنّه لو أوجبناها علی هذا النحو لکان لا محیص عن القرعة فی التخصیص، لأنّ المفروض عدم تراضیهما معا، و الأخذ بغیر قرعة و لا تراضی مناف للقسمة، و لا نظیر له فی الشرع، و القرعة ربّما وقعت لأحدهما علی الشقّ الّذی یلی الآخر فلا یتمکّن من الانتفاع بما وقع له، و لعدم إمکان فصل کلّ سهم عن الآخر، لأنّه إن اکتفی بالعلامة- أعنی خطّا بین السهمین- کان بناء