responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 114

..........
______________________________
أحدهما علی نصیبه موجبا لتعدّی الثقل و التحامل إلی الآخر، و إن کان بالنشر ضعف الجدار و تناقصت قوّته. و وجه العدم فی الثانی أنّه لو فصّل بالعلامة لزم تعدّی الثقل إلی الآخر، و إن کان النشر لزم إتلاف شی‌ء من الجدار و لا إجبار مع الإضرار، لکن هذا الإتلاف هیّن، لأنّه بمنزلة قسمة الثوب الصفیق، و القرعة الّتی هی معیار القسمة ممکنة هنا بخلاف الأوّل.
و وجه ما حکاه فی «المبسوط» من أنّه لا تتصوّر قسمته أنّا وجدناه اصطلح فیه علی تسمیة قسمة العرض بقسمة الطول و بالعکس کما ستسمع [1]. و حینئذ یتصوّر ما حکاه من أنّه لا یتصوّر قسمته.
إذا تقرّر هذا فعد إلی عبارة الکتاب، و معناها مع ما قبلها: أنّهما لو طلبا القسمة طولا أو عرضا و تراضیا علیها فلا کلام فی الجواز، و لو طلب أحدهما القسمة و امتنع الآخر، فإن طلبها الطالب فی کلّ الطول و نصف العرض أو بالعکس و امتنع الآخر فلا إجبار. و لا خلل فی العبارة و لا تکرار، و إن کان فهو إظهار مکان إشارة أو إضمار، و لعلّه قصد بذلک ما أشرنا إلیه آنفا من الإشعار.
و قد حکی فی «جامع المقاصد» عن الشهید أنّه أورد فی بعض حواشیه أنّ القسمة طولا و عرضا هی القسمة فی کلّ الطول و نصف العرض و فی نصف الطول و کلّ العرض و یلزم التکرار، و أنّه أجاب باختلاف الحاکمین، فإنّ الأوّل یعطی الجواز و الثانی یعطی عدم الإجبار، فالفرق بینهما فرق ما بین العامّ و الخاصّ [2].
و قال فی «جامع المقاصد»: إنّ السؤال و الجواب لیسا بشی‌ء [3].
و الموجود فیما عندنا من «الحواشی [4]» المنسوبة إلیه حکایة ذلک عن الفخر،


(1) سیأتی فی الصفحة الآتیة و ما بعدها.
(2) جامع المقاصد: فی الصلح ج 5 ص 428.
(3) جامع المقاصد: فی الصلح ج 5 ص 428.
(4) حواشی الشهید (الحاشیة النجّاریة): فی الصلح ص 81 س 11- 18 (مخطوط فی مرکز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة).
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست