responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 112

..........
______________________________
و وجه ما فی «التحریر» ما قاله فیه، قال: لو اتّفقا علی قسمته عرضا احتمل جوازه لانحصار الحقّ فیهما و عدمه لعدم تمیّز نصیب أحدهما من الآخر بحیث یمکنه الانتفاع بنصیبه دون صاحبه، فإنّه لو وضع خشبة علی أحد جانبیه کان ثقله علی الحائط أجمع [1]. و معناه أنّ وضع خشبة علی نصیبه موجب لتعدّی الثقل و التحامل إلی الآخر. و فیه: أنّهما إذا تراضیا علی ذلک فلا مانع، نعم ذلک یجدی فیما إذا طلب أحدهما القسمة کذلک و امتنع الآخر فإنّه لا یجبر لذلک کما یأتی [2].
و المراد بطول الحائط امتداده من زاویة من البیت إلی الزاویة الاخری أو من حدّ من أرض البیت إلی حدّ آخر من أرضه، و لیس المراد ارتفاعه عن الأرض فإنّ ذلک عمقه، و بعرضه هو سطحه الّذی یوضع علیه الجذوع.
و المراد بالقسمة طولا هی القسمة فی کلّ الطول و نصف العرض، و هذه صورتها:، و بقسمته عرضا هی القسمة فی نصف الطول و کلّ العرض، و هذه صورتها:. فلو کان طوله عشرا و عرضه ذراعین و اقتسما فی کلّ الطول و نصف العرض لیصیر لکلّ واحد ذراع فی طول عشر جاز، و کذا لو اقتسماه فی کلّ العرض و نصف الطول لیصیر لکلّ واحد منهما طول خمسة فی عرض ذراعین. و یأتی الکلام [3] فی القرعة.
و هذا الّذی حکیناه فی القسمتین هو المذکور فی «التذکرة [4] و الدروس [5] و جامع المقاصد [6]». و یأتی عن «المبسوط [7]» عکس ذلک، فسمّی قسمة الطول قسمة العرض و بالعکس. و کلام «التحریر [8]» فی قسمة عرصة الحائط یوافق اصطلاح المبسوط.


(1) تحریر الأحکام: فی إحیاء الموات ج 4 ص 513- 514.
(2) سیأتی الصفحة الآتیة.
(3) سیأتی فی ص 115.
(4) تذکرة الفقهاء: فی الصلح ج 2 ص 185 س 12- 15.
(5) الدروس الشرعیة: فی تزاحم الحقوق ج 3 ص 344.
(6) جامع المقاصد: فی الصلح ج 5 ص 427.
(7) سیأتی فی ص 115.
(8) تحریر الأحکام: فی إحیاء الموات ج 4 ص 513- 514.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 17  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست