نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 685
و إن کوتب بالقیمة أو بالأدون أو بالأزید مع عدم التخلیص (التخلّص- خ ل) إلّا به وجب علی المقرّ تخلیصه به (1)، فإن سعی العبد ضمن الاجرة خاصّة علی الأقوی، بخلاف المیراث. (2) ______________________________ الأمرین، فکیف یصحّ التصرّف فیها فی منافعه و أقاربه و منع المولی منها و هی ملکه، لأنّ ملکه ملکه، و إن لم تکن من منافعه و لا من ملکه صحّ للمقرّ (له- خ) و لمن یأذن له التصرّف فیها، و حیث قلنا: إنّها لیست ملکا و للمقرّ حاجة فی إبراء ذمّته خوفا من عدم تمکّنه بعد ذلک من ذلک، علی أنّه مأخوذ بإقراره کان الشأن فیه کالشأن فی مال الغائب یدفع إلی الحاکم یحفظه له، و الغائب حاجته إلیه بعد العتق کالجنایة الّتی یقرّبها العبد و ینکرها المشتری، و کما إذا أقرّ بمال أو أتلف مالا أو تزوّج امرأة بغیر إذن المشتری و هی جاهلة بحاله فإنّه یرصد لهذه بید الحاکم، و لا نمنع أن یصرفه فی مأکله إذا احتاجه لا ملبسه لأنّه قد ینتزعه منه المشتری، و فرض القریب الواجب النفقة نادر کحاجته إلیه فی المأکل، فإن کان کان للحاکم صرفه فی ذلک. و کیف کان، فکلام الشارح غیر جیّد، لأنّه إذا سلّم أنّه ملکه کیف یصحّ له أن یجوز التصرّف فیه؟! و الشرع بظاهره یمنعه عنه. قوله: (و إن کوتب بالقیمة أو بالأدون أو بالأزید مع عدم التخلیص إلّا به وجب علی المقرّ تخلیصه به) أ ی بما کوتب به سواء کان زائدا عن القیمة أو مساویا لها أو ناقصا عنها حیث تعذّر فکّه. و قد لا یکون قوله «بالأزید» رجوعا عن الإشکال السابق فی وجوب التخلیص بالأزید من القیمة، لأنّ الغالب فی الزیادة هنا أن تکون قلیلة بخلافها هناک حیث یمنع من بیعه، فلیتأمّل. قوله: (فإن سعی العبد ضمن الاجرة خاصّة علی الأقوی، بخلاف المیراث) أی فإن لم یخلّصه من مال الکتابة لقصوره أو تقصیره و سعی العبد فی أداء مال الکتابة فالواجب علی العبد ضمان اجرة منافعه خاصّة، لأنّ الاجرة قیمة
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 685