نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 686
.......... ______________________________ المنفعة المستوفاة، و کلّ منفعة مستوفاة من الحرّ مضمونة، و لا یضمن ما أدّاه من مال الکتابة، لأنّه دفعه بغیر إذنه فی فکّ رقبة لم تدخل تحت ضمانه، لأنّ رقبة الحرّ لا تضمن. و فرق بین ما أخذه مولاه من کسبه و بین ما دفع فی مال الکتابة، لأنّ ما أخذه مولاه من کسبه قهره مولاه علیه بسبب من المقرّ شرعی فی الظاهر، لأنّه أی السبب موجب بغیر اختیار العبد، و السبب الشرعی ظاهرا کالمباشرة فی الإتلاف کالشهود الزور فی القتل فإنّهم یقتلون دون الحدّاد، و أمّا مال الکتابة فالعبد هو الّذی قرّره فی نفسه، فلم یکن المولی سببا تامّا فیه. و احتمل فی «الإیضاح» أنّه یضمن أکثر الأمرین من الاجرة و ممّا أدّی فی الکتابة، لأنّ المقرّ سبب فی إتلافه و المباشر هنا ضعیف و السبب أقوی، لأنّ المقرّ صیّر کسب العبد مملوکا لغیره، فإن لم یکاتب ملکه بکونه کسب عبده، و إن کاتب ملکه بالکتابة فکان کما لو قدّم الغاصب إلی المغصوب منه طعامه مع جهله فأکله [1]. و فی «حواشی الشهید [2]» لو قیل بالأکثر کان وجها. و فی «جامع المقاصد» أنّه الأصحّ [3]. قلت: أکثر الفروع إنّما تتخرّج علی ضمان أکثر الأمرین. و احتمل فیه تبعا «للإیضاح [4]» ضمان أقلّ الأمرین، لأنّه إن کان المدفوع أقلّ فهو التالف، و إن کانت الاجرة أقلّ فهی المضمونة علی ما سبق أوّلا. قال فی «جامع المقاصد»: و ضعفه معلوم [5]. و أمّا قوله «بخلاف المیراث» ففی «الحواشی» أنّه جواب دخل مقدّر تقدیره: لم حکمت هنا بضمان الاجرة؟ و لو فرض موته فأدّی مال الکتابة من میراثه وجب ضمانه للوارث و إن کان أزید من اجرة المنافع، و جوابه أنّه مدفوع بأمر الشارع لا باختیار المکاتب، و أمر الشارع نشأ عن تسبیب المقرّ فیکون علیه ضمان الجمیع [6].(1) إیضاح الفوائد: فی التنازع ج 2 ص 49. (2) لم نعثر علیه فی الحاشیة النجّاریة المنسوبة إلیه و أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا. (3) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 172. (4) إیضاح الفوائد: فی التنازع ج 2 ص 49. (5) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 172. (6) لم نعثر علیه فی الحواشی، و نقل معناه فی جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 172- 173.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 686