مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 684

..........
______________________________
یحب علی المقرّ ضمانه، و مقتضی کلام المصنّف الآتی- فیما لو سعی العبد- أنّه لا یضمن المقرّ إلّا اجرة المنافع دون ما دفعه للکتابة عدم الضمان، و حینئذ فإذا أخذه المشتری لا یجب ضمانه دفعة اخری [1]، انتهی.
و فیه: أنّه کیف لا یضمنه و قد فرّط فی دفعه له؟ لعلمه بأنّ الحاکم یأمره بدفعه للمشتری و علمه أیضا بأنّ العبد لا بدّ و أن یدفعه إلیه إذا لم یکن عالما بالعتق، فکأنّه رماه فی البحر، فالأصل فی الضمان التفریط و عدم الإیصال إلیه لا ما قاله الشارح کما هو واضح.
و اعترضه ثالثا بأنّ قوله «اجرة المنافع تعدّ عند الحاکم» إن أراد به تعیین ذلک ففیه: أنّه لا یتعیّن بل إن أمکن أن یرصد فی ید شخص بإذن العبد جاز بل هو متعیّن و مقدّم علی التسلیم إلی الحاکم [2].
قلت: قد تقدّم [3] ما یدلّ علی فساد هذا، فکان الحال فیه کمال الغائب. و یأتی [4] بیان الحال إن شاء اللّه تعالی. و کیف یصحّ للعبد أن یأذن و هو ممنوع من ذلک شرعا خصوصا إذا لم یعلم بعتقه؟ فإذا کان ملکه کان لمولاه، و إن لم یکن ملکه لا حاجة إلی إذنه.
و اعترض علی المصنّف رابعا بأنّ قوله «یضمنها لما یتبع به بعد العتق» لیس بجیّد، لأنّ مقتضاه الحصر فی ذلک و لیس بجیّد، لأنّ هذا مال للعبد، و تعذّر إیصاله إلیه علی ما قرّره المصنّف إن تمّ لا یقتضی حصره فی المصرف المذکور، فإنّه لو صرف فی مأکله و ملبسه مع الحاجة جاز، و لو صرف فی نفقة قریبه إذا کان واجب النفقة جاز إلی غیر ذلک، فلا وجه لما ذکره [5].
و فیه کما عرفت مرارا أنّ هذا المال إذا کان من منافع العبد و ملکه کما هو المفروض و قد سلّمه الشارح حیث قال «هذا مال العبد و تعذّر إیصاله إلیه» لزم أحد

(1) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 170 و 171.
(2) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 170 و 171.
(3) تقدّم فی ص 502- 507.
(4) سیأتی فی ص 685.
(5) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 170 و 171.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست