مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 683

..........
______________________________
لزم المقرّ تلک الغرامة للعبد، فإمّا أن یکون للمشتری أخذها أو لا، فإن کان الأوّل غرمها ثانیا و ثالثا و هکذا إلی ما لا یتناهی، لأنّا قلنا: إنّ کلّ غرامة یغرمها المقرّ للعبد فهی من منافع العبد فتکون للمشتری فیغرمها أیضا المقرّ و هکذا فیلزم التسلسل.
قال: و أجاب المصنّف رحمه اللّه بأنّه یغرمها و تعدّ عند الحاکم لأحد امور ثلاثة: إمّا لما یتبع به العبد بعد العتق کالجنایة، أو حتّی یعتق العبد أو یموت فیرثها الإمام أو وارثه الحرّ لأنّ الإقرار بالملزوم یعنی العتق إقرار باللازم یعنی الإرث [1]، انتهی.
و هو کلام حقّ متین کما یظهر وجهه إن شاء اللّه تعالی.
و قد اعترضه المحقّق الثانی بما لا نؤثر أن یقع من مثله، قال: و أمّا ضمانها فقد یتوهّم امتناعه للزوم التسلسل. و هذا إنّما یتمّ لو قلنا بأنّ کلّ ما ضمن للعبد لا بدّ من دفعه إلیه علی وجه یعلم به المشتری و لیس ذلک بلازم لإمکان ضمانه له علی وجه یرضی ببقائه فی یده أو ید شخص آخر بالوکالة أو یسلّمه إلیه بحیث لا یعلم المشتری و یسرّه العبد عنه [2]، انتهی و قد سبقه إلیه الشهید فی «حواشیه [3]».
و أنت خبیر بأنّه إذا کان العبد محکوما علیه بالرقّیة شرعا و لا سیّما إذا کان لا یعلم أنّه أعتقه کیف یجوّز له الحاکم أو یصحّ له هو أن یسرّه عن مولاه و یتصرّف فیه کیف یشاء، و المفروض أنّ هذه الغرامة من منافع العبد و ملکه؟ فلا بدّ و أن یلزم أحد الأمرین: إمّا تملّک العبد شیئا و لیس للمولی التصرّف فیه و هو باطل إجماعا، أو التسلسل، فأین الملک فی ظاهر الشرع؟ و کیف یعدّ هذا توهّما و هو حقّ واضح؟
فإن قلت: فما معنی ضمانها حینئذ له؟ قلت: معناه أنّه لا یسلّمها إلیه بل یدفعها إلی الحاکم کما صرّح به الشهید [4] و نبّه علیه المصنّف فی جواب ولده [5].
ثمّ اعترضه ثانیا بأنّه إنّما یتمّ إذا قلنا بأنّ کلّ ما وصل إلی المشتری من العبد

(1) إیضاح الفوائد: فی التنازع ج 2 ص 48.
(2) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 169- 170.
(3) لم نعثر علیهما فی الحاشیة النجّاریة المنسوبة إلیه و أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا.
(4) لم نعثر علیهما فی الحاشیة النجّاریة المنسوبة إلیه و أمّا سائر حواشیه فلا یوجد لدینا.
(5) إیضاح الفوائد: فی التنازع ج 2 ص 48.

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست