responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 681

فإن تعذّر و بیع وجب فکّه بالقیمة مع البذل (1)، و بالأزید علی إشکال، (2)
______________________________
و لو ببذل زیادة وجب علیه [1]. قلت: مراده بقوله «عند الحلول» عند التمکّن، لأنّ الغالب فیمن یستدین إنّما یستدین لمکان الحاجة و الضرورة، و إن کان من المتدیّنین بسنن الشریعة لا یستدین إلّا عند الضرورة و شدّة الحاجة، و لا یحتاج فیه إلی قید الغلبة، و الغالب فیهما عدم القدرة علی الوفاء إلّا عند الأجل الّذی یظنّ قدرته فیه علیه، و إلّا فکیف یحکم علیه بالقدرة عند عدم القدرة؟ ثمّ إنّ الرهن قد یکون علی غیر المؤجّل و هو الغالب فهلّا اعترض علیه به؟ و یرشد إلیه قوله بعد ذلک «فإن تعذّر و بیع وجب فکّه» إذ علی ما فهمه الشارح یکون کفرض المحال، فینبغی الاعتراض علیه به أیضا، فعلم أنّ قوله «عند الحلول» کنایة عن القدرة و التمکّن، فخصّ هذا القسم من الدین بالذکر لیعرف منه حال غیره. و لو قال «یفکّه حیث یتمکّن» لکان أوضح و أحسن، لکن هذا أدقّ و أتقن. و توهّم الفساد بادئ بدء یندفع بوضوح المراد، مضافا إلی ملاحظة ما بعده.
قوله: (فإن تعذّر و بیع وجب فکّه بالقیمة مع البذل)
معناه إن لم یتمکّن فی المؤجّل و غیر المؤجّل لعدم القدرة علی وفاء الدین کما هو الغالب أو لغیر ذلک ثمّ تمکّن من فکّه بالقیمة فما دون وجب علیه الفکّ بلا شبهة کما فی «جامع المقاصد [2]» و به جزم فی «الإیضاح [3]» کما هو واضح.
قوله: (و بالأزید علی إشکال)
أصحّه وجوب فکّه علیه لوجوب تخلیص الحرّ، و لا یمکن إلّا بالأزید، و ما لا یتمّ الواجب إلّا به فهو واجب. فیجب و لو أحاط بمال الراهن و استلزم الضرر لأنّه أدخله علی نفسه کما فی «الإیضاح [4]


(1) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 168.
(2) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 168.
(3) إیضاح الفوائد: فی التنازع ج 2 ص 48.
(4) إیضاح الفوائد: فی التنازع ج 2 ص 48.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 681
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست