responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 624

..........
______________________________
زاد اعتبار الإذن أیضا. و قال فی «الدروس [1]» لدلالة اللفظ علیه و زاد اعتبار النقل فیما ینقل. قلت: و مثله لو قال: ثمّ أمسکه لنفسک، فالمنشأ فیما ذکروه لیس کلمة «ثمّ» و إلّا للزم أنّه لو قال «و استوف» بدون «ثمّ» لم یحتج إلی التجدید، و لا مادّة الاستیفاء و القبض، و إلّا للزم أنّه لو قال: و لیکن وفاء لک أو عوضا عن دینک أو نحو ذلک لم یحتج إلی التجدید أیضا.
و ظاهر الکتاب أنّ المنشأ هو الإذن الصادر بصیغة الأمر، و قضیّته أنّه لو صدر بقوله: و أنت مأذون بأن تتصرّف فیه من قبل دینک، أو: قد جعلته وفاء لک، أو نحو ذلک لم یحتج إلی تجدید. و لعلّه أراد أنّ المنشأ هو الإذن فی الاستیفاء و القبض بناء علی أنّ الکیل و الوزن یجبان فی المکیل و الموزون من حیث کونهما قبضا یترتّب علیهما ما یترتّب علی القبض الّذی هو النقل أو الأخذ بالید، فلا یکفی الاعتبار السابق کما هو مذهب جماعة، و قد استوفینا الکلام فیه فی باب قبض المبیع [2] أکمل استیفاء و بیّنّا عدم الحاجة إلی ذلک، و استندنا فی ذلک إلی الأخبار و کلام الأصحاب فی مواضع متفرّقة و نقلنا کلام المصنّف فی المقام.
و ینبغی زیادة النقل فی العبارة کما فی «الدروس» و لعلّه إنّما خصّهما بالذکر لمکان الخلاف فی أنّهما شرط فی صحّة البیع أو فی تحقّق القبض، فتأمّل فی ذلک.
و احتمل فی «الدروس [3]» الاکتفاء بدوام الید کقبض الرهن و الهبة من المودع و الغاصب و المستعیر. قلت: و قد تقدّم [4] عند شرح قوله «و یکفی الاستصحاب، فلو کان فی ید المرتهن لم یفتقر إلی تجدید قبض و لا مضیّ زمان یمکن فیه» ما له نفع فی المقام.
و قال فی «جامع المقاصد [5]»: فی کلام المصنّف نظر، للمنع من کون الإذن فی


(1) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 410.
(2) تقدّم فی ج 14 ص 635- 648.
(3) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 410.
(4) تقدّم فی ص 446.
(5) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 149.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد    جلد : 15  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست