نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 622
.......... ______________________________ المرتهن بعد إذن الشریک، سواء کان ممّا یقسّم بالأجزاء کالمکیل و الموزون أو لا کالعبد) إذا اتّحد المرتهن و تعدّد الراهن، فلو أراد القسمة من انفکّ نصیبه من الراهنین ففی «المبسوط [1] و التذکرة [2]» أنّه لیس له أن یطالب المرتهن بالقسمة بل المطالب الشریک، و أنّه لا یجوز للمرتهن أن یقاسمه إلّا بإذن الشریک. و نحوه ما فی «التحریر [3]». و وجهه أنّ حقّ المرتهن تعلّق بملک الراهن فقط، و تمییز ملکه عن ملک الشریک إنّما یکون برضاهما و لا دخل للمرتهن فی ذلک. نعم لو لزم من القسمة نقصان و رضی به الشریکان توقّف علی رضا المرتهن. ثمّ إنّه جوّز فی «المبسوط» أن یقاسمه المرتهن و إن لم یأذن الشریک إذا کان الرهن من المکیل و الموزون. و قد نبّه المصنّف هنا علی خلافه بقوله «سواء کان ممّا یقسّم بالأجزاء ... إلی آخره» لکنّه قال فی «المبسوط»: إنّ الأحوط أن لا تجوز القسمة إلّا برضاه فی کلّ شیء [4]. و أمّا فی صورة العکس- کما إذا تعدّد المرتهن و اتّحد الراهن و قد وفی أحدهما و طلب القسمة- اجیب حیث لا ضرر علی المرتهن الآخر، و إلّا أقرّ الرهن فی ید المرتهن نصفه رهن و نصفه أمانة. و المقاسمة هنا بین المالک و المرتهن کما تقدّم بیان ذلک کلّه فی الفصل الثالث [5]. و ممّا ذکر یعرف الحال فیما إذا تعدّدا أی الراهن و المرتهن. ________________________________________ عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق
مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج15، ص: 622(1) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 240. (2) تذکرة الفقهاء: فی الرهن ج 13 ص 315. (3) تحریر الأحکام: فی الرهن ج 2 ص 476. (4) المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 240. (5) تقدّم فی ص 347- 350.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 622