نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 612
.......... ______________________________ موجود و هو لا یخلّ، لوجود السبب التامّ من الراهن الّذی هو المالک، و هو ینافی ما هنا، ثمّ إنّ قضیة ذلک أن لا یصحّ عتق الراهن إذا افتکّ الرهن بعد ذلک کما هو خیرة الشهید [1] و غیره [2]، لکنّ الظاهر أنّ أکثر المتأخّرین [3] علی النفود، لأنّه مبنیّ علی التغلیب فیخرج بذلک عن ذلک، و یبقی الحکم هنا هو البطلان لوجود حقّ المرتهن المنافی لوقوع العفو. و قد استوفینا الکلام فی العتق و غیره من الإیقاعات و العقود إذا أوقعها الراهن و تعقّبها الفکّ أو الإجازة، و أنّه هل بینها فرق أم لا؟ و هل یفرّق فیها بین ما تعقّبه الفکّ و بین ما تعقّبه الإجازة؟ فی أوائل الفصل الثالث فی العاقد [4]، فلیرجع إلیه من أراد الوقوف علیه عند شرح قوله «فلو بادر أحدهما بالتصرّف لم یقع باطلا بل موقوفا ... إلی آخره. و حکی فی «الإیضاح [5]» عن المصنّف وجها ثالثا و هو صحّة العفو و أنّه یضمن الراهن للجانی مع عدم الفکّ، لأنّ ماله ذهب فی قضاء دینه فلزمه غرامته، کما لو استعاره للرهن. و استغربه المحقّق الثانی [6] و هو کذلک. و کیف کان، فالأصحّ فیما نحن فیه بطلان العفو و أنّه له أخذ المال فی الحال کما هو خیرة «التذکرة [7]» کما عرفت و «التحریر [8] و جامع المقاصد [9]». و ینبغی لکلّ (1) الدروس الشرعیة: فی الرهن ج 3 ص 398. (2) کالشیخ فی المبسوط: فی الرهن ج 2 ص 200. (3) منهم أبو العباس فی المهذّب البارع: فی الرهن ج 2 ص 497، و الشهید الثانی فی مسالک الأفهام: فی لواحق الرهن ج 4 ص 48، و الطباطبائی فی ریاض المسائل: فی الرهن ج 8 ص 525. (4) تقدّم فی ص 352- 365. (5) إیضاح الفوائد: فی الرهن ج 2 ص 40. (6) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 146 و 145. (7) تقدّم فی ص 610. (8) تحریر الأحکام: فی الرهن ج 2 ص 496. (9) جامع المقاصد: فی الرهن ج 5 ص 146 و 145.
نام کتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) نویسنده : الحسيني العاملي، السید جواد جلد : 15 صفحه : 612